مجلة العلوم الإدارية
استعراض
5 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الجماعة الأوروبية كنموذج لتكامل اقتصادي عربي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1994) محمد فتحي محمودأصبحت التجربة الأوروبية في التكامل والوحدة وستظل إلى أمد بعيد هي المنبع الذي ينهل منه معظم الدارسين والباحثين ممن تناولوا فكرة التكامل الإقليمي بالدراسة والبحث. فلقد أثبتت الجماعة الأوروبية مقدرة كبيرة في النمو والتوسع، حيث بدأت في عام 1957م بستة أعضاء، ثم زاد عددها إلى تسعة عام 1973م، إلى أن أصبحت تتكون من عشرة أعضاء عام 1981م. وفي عام 1986م انضمت إليها أسبانيا والبرتغال فصار عدد أعضائها 12 عضوا، ومن المتوقع انضمام كل من قبرص ومالطة وتركيا قبل نهاية هذا القرن، فتغدو مكونة من 15دولة متنوعة جيوسياسيًا وثقافيًّا واقتصاديًّا.
إن التعرف على تكوين ((الجماعة الأوروبية )) ودراسة وظائف مؤسساتها المركزية، والسياسات التكاملية بين أعضائها الإثني عشر، وعلاقاتها الخارجية اقتصاديًّا وسياسيًّا، يمكن أن ينير الطريق لكثير من التجارب التكاملية في العالم بما فيها التجربة العربية في سعيها نحو التكامل الاقتصادي والوحدة.
وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لبحث إمكانية إنشاء سوق عربية مشتركة في ظل سياسة موحدة يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل زمنية تفضي في نهاية المطاف إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها تحديد أهم الدوافع لقيام تكامل اقتصادي بين الدول العربية، ويناقش الجزء الثاني نموذج الجماعة الأوروبية ، بينما يتناول الجزء الثالث تحليل نموذج الجماعة الأوروبية ومدى ملاءمته للدول العربية. ويقدم الجزء الرابع نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي، يأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. أما الجزء الخامس فيلخص أهم نتائج البحث، ويقدم عددا من التوصيات في مجال التكامل الاقتصادي والوحدة.مقالة وصول حر تدقيق ومساءلة العاملين في القطاع العام في بعض دول الشرق الأوسط الحاجة لتعيين « رقيب إداري»(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) محمد فتحي محمودلاتزال الحاجة ماسة في بعض دول الشرق الأوسط، إلى وجود نظام رقابي دقيق على عمّال الدولة وموظفيها، ولمحاسبتهم ومساءلتهم إذا حادوا عن الطريق العدل والإنصاف .. إذ لايمكن تصور نظام إداري ناجح دون نظام رقابي فعّال. ومن ثم يتناول هذا البحث الحاجة لتعيين رقيب إداري (Ombudsman) يباشر سلطاته الرقابية على عمّال الدولة وموظفيها، ويُخوَّل إليه حق استجواب العاملين ومساءلتهم، وفحص الوثائق وتدقيقها، وتمحيص أعمال المنشآت العامة وتقويم أدائها، والتقدم للجهات العليا باقتراحات في مجال الإصلاح المختلفة، إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ويتبع جهاز « الرقيب الإداري» مستوى الإدارة العليا في الدولة، مما يعطيه مكانة مرموقة، وقوة دفع عالية، واستقلالاً يمكنِّه من حرية العمل، ويبعده عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعماله أو محاولة التأثير في اتجاهاته.
يركز البحث على وظائف « الرقيب الإداري» ودوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ورفع ما يقع عليهم من غُبن، وفي معالجة أسباب الانحارف في مجال العمل الحكومي واقتراح وسائل علاجها وتداركها، والقيام بواجبه في الرقابة والتقويم بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ.مقالة وصول حر مشكلة الديون في الدول النامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد فتحي محمودتتناول هذه الدراسة أزمة المديونية الراهنة في الدول النامية، والتي تتمثل في عدم قدرة هذه الدول على دفع مستحقاتها من ديونها الخارجية (أصول الدين وفوائده)، كما تتناول هذه الدراسة أسباب هذه الأزمة الاقتصادية، وما ترتب عليها من آثار وأبعاد سياسية واجتماعية لا تقل أهمية عن أبعادها وآثارها الاقتصادية .مقالة وصول حر المعوقات الإدارية للتجميع الرأسمالي في الدول النامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) محمد فتحي محموديهدف هذا البحث إلى مناقشة المعوقات الإدارية للتكوين الرأسمالي في الدول النامية بصفة عامة وينقسم إلى خمسة أجزاء. يتناول الجزء الأول تحليل العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل التكوين الرأسمالي. ويناقش الجزء الثاني المعوقات الإدارية لتجميع المدخرات المحلية في الدول النامية، بينما يستعرض الجزء الثالث المعوقات الإدارية للتمويل الخارجي بأنواعه.
ويناقش الجزء الرابع مشكلات الإدارة العامة التي تتعلق بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المنتج في الدول النامية. ويلخص الجزء الخامس أهم نتائج البحث.مقالة وصول حر المعوقات الإدارية للتجميع الرأسمالي في الدول النامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) محمد فتحي محموديهدف هذا البحث إلى مناقشة المعوقات الإدارية للتكوين الرأسمالي في الدول النامية بصفة عامة وينقسم إلى خمسة أجزاء. يتناول الجزء الأول تحليل العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل التكوين الرأسمالي. ويناقش الجزء الثاني المعوقات الإدارية لتجميع المدخرات المحلية في الدول النامية، بينما يستعرض الجزء الثالث المعوقات الإدارية للتمويل الخارجي بأنواعه.
ويناقش الجزء الرابع مشكلات الإدارة العامة التي تتعلق بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المنتج في الدول النامية. ويلخص الجزء الخامس أهم نتائج البحث.