مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
3 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/07/1440) إبراهيم محمد الحديثيتركز هذه الدراسة على دراسة وتحليل أعمال السلطة التنظيمية في السعودية بشكل عام، والاختصاص للملك (رئيس الدولة) بشكل خاص; بحيث تستعرض أنواع الأنظمة في المملكة، ومكونات السلطة التنظيمية، واختصاص الملك بإصدار أنظمة ولوائح بأوامر ملكية، والتصديق على المشاريع التنظيمية التي ترفعها إليه السلطة التنظيمية وكذلك سلطة الملك التنظيمية في الظروف الاستثنائية.وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، منها: أن السلطة التنظيمية في السعودية سلطة مشتركة، موزعة بين الملك (رئيس الدولة)، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى. وأن تحتل الأنظمة الصادرة بأوامر ملكية الصدارة في التدرج التشريعي، بحيث تسمو على كل القواعد القانونية الصادرة في المملكة، لأن هذه الأنظمة توجت بأمر ملكي نتيجة للإرادة الملكية.مقالة وصول حر هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية: اختصاصاتها وإجراءات عملها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/6/1436) إبراهيم محمد الحديثيمقالة وصول حر الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) إبراهيم محمد الحديثيملخص. يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.