مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
26 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة المقدمة من مؤثري التواصل الاجتماعي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) أروى بنت إبراهيم الجلاَلمع تزايد دور وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الإعلانات، المقدمة من قبل مؤثرين اشتهروا عبر هذه الوسائل، بعضهم استخدم الكذب والتضليل، زادت الحاجة إلى الحماية القانونية للمستهلكين من الآثار السلبية لهذه الإعلانات، خصوصاً مع تداخل الأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الإعلانات التجارية. في هذا البحث، نهدف بشكل رئيسي إلى التوصل إلى مقترحات وتوصيات لدعم الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات التجارية المضللة والكاذبة وخاصة المقدمة من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عن طريق تحليل النصوص القانونية في الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك في هذا الشأن.مقالة وصول حر الآثار القانونية لاندماج الشركات في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) نجوى إبراهيم البداليشهدت المملكة في الفترة الأخيرة ظاهرة اندماج عدد كبية من الشركات في قطاعات مختلفة، لمواجهة التطورات الافتصادية التي ارتبطت بالمنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، مما تطلب إعادة هيكلة تلك الشركات لمواكبة هذه التغيرات التي حدثت في ظروف المنافسة حفاظاً على حصتها السوقية، ومن هذا المنطلق وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 لتطير القطاع المالي فإن هذا البحث بتعرض لبيان الآثار القانونية المترتبة على الاندماج بالنسبة لكافة الأطراف المتأثرة بالاندماج، وكذلك أثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة بصفة خاصة عقدي العمل والإيجاز في ظل نظام الشركات السعودي ومقارنته بالوضع في القانون المصري والقانون الفرنسي.مقالة وصول حر التعويض عن فوات فرصة الكسب البيئي المشروع الناشئ في حالة التلوث النفطي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) أيمن محمد زيد عثمانتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلات قانونية تتصل بتعزيز حق المضرور من تفويت فرصة الكسب بسبب التلوث النفطي على المياه الساحلية، وذلك على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن المشرع الإماراتي أَوْلى موضوع البيئة أهمية قصوى عبر سن قانون حماية البيئة وتنميتها لسنة 1999م.وعلى الرغم من ذلك الاهتمام إلا أن تلويث البيئة البحرية ما زال مؤثراً في مياه المنطقتين الساحلية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما دفعني إلى محاولة البحث عن حلول تشريعية تسهم في تعزيز الحماية القانونية لاسيما من يفوت عليه فرصة الكسب بسبب التلويث النفطي على البيئة البحرية.مقالة وصول حر حماية المشتري في أثناء التعاقد على بيع عقار على الخارطة في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/03/1441) محمد أحمد البديراتتناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الخاصة التي يتمتع بها المشتري في عقد البيع على الخارطة في النظام السعودي، وذلك من خلال مبحث تمهيدي عرضنا فيه بإيجاز لتعريف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة وما يمتاز به من خصائص. من ثم تناولنا في الميحث الأول الضمانات الإجرائية لحماية المشتري في هذا العقد. فعرضنا لوجوب حصول المطور العقاري على الترخيص الإداري لممارسة نشاط بيع الوحدات على الخارطة، وتنظيم الإعلان عن مشاريع البناء، ثم في وجوب ملكية المطور للأرض التي ستشيد عليها الوحدة، وأخيراً التزام البائع بإعلام المشتري بحوهر العقد وعناصره.مقالة وصول حر الاختصاص التنظيمي للملك في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/07/1440) إبراهيم محمد الحديثيتركز هذه الدراسة على دراسة وتحليل أعمال السلطة التنظيمية في السعودية بشكل عام، والاختصاص للملك (رئيس الدولة) بشكل خاص; بحيث تستعرض أنواع الأنظمة في المملكة، ومكونات السلطة التنظيمية، واختصاص الملك بإصدار أنظمة ولوائح بأوامر ملكية، والتصديق على المشاريع التنظيمية التي ترفعها إليه السلطة التنظيمية وكذلك سلطة الملك التنظيمية في الظروف الاستثنائية.وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، منها: أن السلطة التنظيمية في السعودية سلطة مشتركة، موزعة بين الملك (رئيس الدولة)، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى. وأن تحتل الأنظمة الصادرة بأوامر ملكية الصدارة في التدرج التشريعي، بحيث تسمو على كل القواعد القانونية الصادرة في المملكة، لأن هذه الأنظمة توجت بأمر ملكي نتيجة للإرادة الملكية.مقالة وصول حر أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 10/04/1439) ميادة مصطفى محمد المحروقيتستند حقوق الأشخاص والمحافظة على حرياتهم العامة إلى العديد من الأسس القانونية التي تجد مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، والتي ترتب آثاراً ونتائج قانونية هامة تتماشى مع أهمية تلك الحقوق وأبعادها. ويعد من أكثر التحديات التي تواجهها السلطة هو حقها في إقامة دولة القانون في مقابل صيانتها لحريات الأشخاص وحقوقهم، حتى ولو كانوا مذنبين. تلك التحديات تتوجها مجموعة من الأنظمة والتي لطالما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للأشخاص مع وجود عدد من القيود التي تجد ما يبررها في بعض الأحيان.وعليه فسوف يتناول البحث إجراءً من أشد الإجراءات التي تمثل تقييداً لحرية الشخص، على إثر ارتكابه جريمة أو مجرد الاشتباه في ارتكابه إياها. ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المنظم السعودي بالعديد من الضمانات، مع فرض عدد من القيود إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لاسيما وأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم أحكام إجراء التوقيف، من حيث الأسباب التي تبرره، والسلطة المختصة بإصداره، والضمانات الشكلية والإجرائية المتعلقة بإصدار هذا الأمر، وكذلك المدة النظامية لهذا الإجراء، فضلاً عن حقوق الشخص الموقوف طوال مدة احتجازه، وكيفية تظلمه من هذا الإجراء. وبصفة خاصة إذا ما كان قد تم اتخاذه كإجراءٍ تعسفيٍّ يقتصر الغرض منه على التنكيل بالأشخاص وإساءة استعمال الوظيفة.مقالة وصول حر الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والسعودي واتفاقيتي وارسو ومونتريال(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) علاء وصفي المستريحيتناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريعات الأردنية والتشريعات السعودية ذات العلاقة، وذلك من خلال تتبع التطور التاريخي للطبيعة القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وتحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الخاصة بالناقل الجوي في القانونين الأردني والسعودي.الكلمات المفتاحية: الناقل الجوي، المسؤولية المدنية التقصيرية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية العقدية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية الموضوعية للناقل الجوي.مقالة وصول حر أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1439) نور عيسى الهنديتتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيراً عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.الكلمات المفتاحية: الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.مقالة وصول حر جريمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعية الدستورية: دراسة في ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين بعدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات البحريني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) عمر فخري الحديثيتقوم سياسة التجريم والعقاب على أساس التوازن بين فكر فلسفي اجتماعي يحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر دستوري يحدد قيمة الحقوق والحريات. وإذ يتبنى الدستور تحديد وبيان هذه الحقوق والحريات من جهة، ويضمن كفالة حمايتها وعدم المساس بها من جهة أخرى، فإن قانون العقوبات بدوره يعمل على ضمان تلك الحماية في حدود التجريم والعقاب ، فلا يمس بها أو يقيدها إلا وفق الحدود الدستورية وبما يضمن المحافظة على أمن وسلامة المجتمع والأفراد.وقانون العقوبات في مهمته تلك يحاول أن يوازن ما بين الحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد، وما بين المحافظة على أمن وسلامة المجتمع من خلال التجريم والعقاب. وبالتالي تقييد تلك الحقوق والحريات بالقدر اللازم لتحقيق مهمته الأساسية تلك.وحيث إنه من المعلوم أن الاتفاق يعد وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التي لا يتدخل فيها المشرع بالعقاب إلّا أن يترتب أثر على هذا الاتفاق، أما إذا لم يكن هناك أثر معين فلا عقاب. غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في تجريمه للاتفاق الجنائي في بعض الجرائم وخصوصاً تلك الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث عاقب على مجرد الاتفاق وإن لم يترتب عليه أثر. وهنا تثار مسألة مدى شرعية ذلك التجريم من حيث مساسه بحقوق وحريات الافراد، وعليه فإن أهمية البحث في الشرعية الدستورية لجريمة الاتفاق الجنائي تتلخص بالتعرف على مدى دستورية تجريم الاتفاق الجنائي من الناحية النظرية والعملية وصولاً إلى تطبيق ما ذلك وفقاً لقرار المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في الدعويين رقم د/3/04 و د/4/04 لسنة (2) قضائية في 26/يونيو/2006م، بخصوص مدى شرعية المادة (157) من قانون العقوبات البحريني.مقالة وصول حر صفقات الاتهام الجنائي في القانون الأمريكي وإمكانية تطبيقها في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/8/1437) جلال بن هاشم بن يحيى سحلولملخص البحث. تتناول هذه الدراسة - ولغرض بحث إمكانية تطبيق صفقات الاتهام الجنائي الأمريكية في النظام السعودي - مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بها كتعريفها ونشأتها، ودستوريتها، وآلية العمل بها. وتخلص وبعد استعراض موقف الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة إلى تقديم مقترح يوصي بضرورة تبني المنظم السعودي لهذه الصفقات والاعتراف بها صراحة كوسيلة بديلة للدعوى الجزائية العامة فيما يخص الجرائم التعزيرية المتعلقة بالحق العام.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »