العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/740
استعراض
مقالة وصول حر القياس الكمي لفجوة التخلف: البعد التنموي والترتيب التنموي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ممدوح الخطيب الكسواني; هشام النشواتييهدف هذا البحث إلى تقويم الوضع التنموي في العالم بعد تقسيمه إلى مجموعتين من الدول غنية وفقيرة، ثم قياس فجوة التخلف بين هاتين المجموعتين، وتتبع تطور هذه الفجوة عبر الزمن، وتقويم الجهود التنموية التي بذلتها كل دولة من خلال تقدمها الاقتصادي. وقد استخدمت عينة من مائة دولة، وقُيمت أوضاعها الاقتصادية والتنموية خلال فترات خمسية من 1975 حتى 1990، اعتمادًا على خمسة متغيرات أو مؤشرات مستقاه من منشورات البنك الدولي: إجمالي الناتج القومي للفرد، العمر المتوقع عند الولادة، معدل وفيات الأطفال، معدل التسجيل في المدارس الثانوية، نسبة السكان الحضر إلى مجموع السكان. وقد استخدم مفهوم البعد الإقليدي لقياس بعد دول العينة عن هدف مثالي، وطبق ألغوريتم فيشر الديناميكي في تصنيف دول العينة في مجموعتين متجانستين داخليًّا ومتباينتين خارجيًّا. ثم حسب البعد التنموي بين هاتين المجموعتين عبر الزمن، بتطبيق هذه المنهجية على كل متغير وحده وعلى المتغيرات الخمسة مجتمعة. كما قُيمت الجهود التنموية لكل دولة من خلال البعد الترتيبي، واقترح لهذا الغرض بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة.
بينت نتائج قياس فجوات التخلف ومعدلات تغيرها ( لعام 1990 بالنسبة لعام 1975) للمتغيرات الإفرادية اتساع فجوتي إجمالي الناتج القومي للفرد بمعدل (208%)، ونسبة الطلاب المسجلين في المدارس الثانوية بمعدل (6.85%). في حين تقلصت فجوات العمر المتوقع عند الولادة، ومعدل وفيات الأطفال، ونسبة الحضر، بالمعدلات التالية: 2.16% ، 16.8%، 7.10%. أما فجوة التخلف لجملة المتغيرات، فقد اتسعت بمعدل 51.63% لدول العينة المائة، وبمعدل 45.3% بمعدل استبعاد سبع دول نفطية.مقالة وصول حر الكفاءة الإنتاجية في البنوك الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) علي حسين المقابلةتطرقت هذه الدراسة إلى تحليل الكفاءة الإنتاجية في البنوك الأردنية، للتعرف على وجودها ودرجة أهميتها حيث تم قياسها إحصائيًّا باستخدام معلومات مالية لمدة خمسة عشر عامًا ( سبقت قرار تعويم أسعار الفوائد الأردنية في عام 1990م) بالنسبة لعينة من خمسة بنوك أردنية تم انتقاؤها حيث إن بعضها تمثل بنوكا تجارية، البعض الآخر يمثل بنوكا متخصصة، والثالث خليط بين النوعين السابقين.
إن الكفاءة الإنتاجية في البنوك والتي تفسر من خلال درجة مرونة التكاليف الإنتاجية بالنسبة لحجم الإنتاج المصرفي، قد وجدت في العينة التي تم تحليلها بأنها تقل عن الواحد الصحيح، مما يعني أنه لا يزال هناك متسع لزيادة حجم البنوك لزيادة كمية الإنتاج على مستوياتها السابقة، نظرا لأن نسبة التغير في التكاليف الكلية تتناقص أيضًا. وملاحظة أخيرة وهي أن حجم الوفورات الاقتصادية التي يمكن جَنيْها من زيادة حجم الإنتاج تبقى قليلة على أي حال، حيث نلاحظ أن مرونة التكاليف الإنتاجية لا تقل كثيراً عن الواحد الصحيح.مقالة وصول حر تحليل سياسة الإنفاق العام في الأردن خلال السنوات المالية (1984-1993م)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات الإنفاق العام في الموازنة الأردنية والتي تشمل الوزارات والدوائر المركزية وفروعها في المحافظات المختلفة في المملكة. وتقوم هذه الدراسة على بيان التوجيهات والأهداف المالية والاقتصادية للحكومة الأردنية خلال عشر سنوات (1984-1993) ضمن إطار الظروف البيئة المحيطة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها مايلي:
1- شكلت النفقات الجارية والنفقات على الدفاع والأمن والنفقات على الرواتب والأجور نسبة مهمة من إجمالي النفقات العامة في الأردن.
2- وجود اتجاه تزايدي في الحجم الكلي للإنفاق العام في الأردن خلال فترة الدراسة.
3- محافظة السياسة المالية على مرتكزاتها الحيوية خلال فترة الدراسة. ومن أهم هذه المرتكزات ضبط النفقات وتحسين الإيرادات العامة وخفض العجز في الموازنة الحكومية وتطوير الخدمات العامة ومواجهة أزمة المديونية الخارجية.
4- عدم دقة تصنيف الموازنة العامة وازدواجيته أحيانا كما أنه يخلو من التصنيف الوظيفي الذي يلزم لأغراض تحليلية وأخرى تتعلق بتوجيه السياسة الإنفاقية العامة والتعرف على أبعادها المختلفة.
5- يوجد توجه استهلاكي في الإنفاق العام في الأردن حيث كان الاتجاه العام للإنفاق الجاري مقابل الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة (2: 1) عموما.مقالة وصول حر تطبيق معيار أصغر القيم العظمى لتحديد قرارات الدول المنتجة والدول الصناعية في السوق العالمي للنفط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) إبراهيم أحمد مخلوف; أحمد بن درويش عابديتناول هذا البحث تحديد الكميات المثلى التي ينتجها كل من الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط والتي تستهلكها الدول الصناعية، والعوائد المتوقعة المقابلة طبقًا لمعيار أصغر القيم العظمى عندما يتخذ كل طرف قراره بطريقة مستقلة وعندما يتعاون مع أي من الطرفين الآخرين وعندما تتعاون الأطراف الثلاثة معا، وذلك في ضوء الكميات المنتجة
من الأوبك والدول المنتجة الأخرى والكميات المستهلكة من الدول الصناعية والسعر العالمي للنفط خلال الفترة 1980-1989م، وبناءً على العوائد المتوقعة الناتجة يتم تقدير قيمة شابلي لكل طرف في كل هيكل تعاوني ممكن.
وقد توصل البحث إلى نتائج معقولة تلقي بعض الضوء على العلاقة بين الأطراف الثلاثة في السوق العالمي للبترول.مقالة ميتاداتا فقط تطور العلاقة بين الاقتصاد والبيئة: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) المرسي السيد حجازييستهدف هذا البحث استعراض تطور علاقة الاقتصاد بالبيئة وتحليله، وتقويم ذلك التطور وبيان مدى ارتباطه بتجربة مختلف الدول في إدارة البيئة.
تبين من البحث أن علاقة الاقتصاد بالبيئة أخذت أربع مراحل متعاقبة هي: أ) تحقيق أكبر قدر من النمو بغض النظر عن الآثار البيئية، ب) تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية البيئة، جـ) تحقيق النمو الاقتصادي مع إدارة الموارد البيئية، وأخيرًا د) تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد (التنمية المستدامة). تبين أيضًا أن هذا التطور في شكل العلاقة يتفق مع طبيعة النظام الرأسمالي ومع مدى التقدم في العلوم والتكنولوجيا حول إمكانية رصد ودراسة آثار الظواهر البيئية المختلفة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
يتوقع الباحث أن تظل المرحلة الأخيرة في العلاقة بين الاقتصاد والبيئة ( التنمية المستدامة) سائدة في الفكر الاقتصادي لفترة زمنية طويلة وذلك لأنها تأخذ التكامل بين مختلف العلوم الاقتصادية والبيئة والكيميائية والجيولوجية والطبيعية. كما أنها توجه المجتمعات إلى التفكير في مستقبل الموارد البيئية وإلى محاولة تحقيق العدالة بين الأجيال في استغلال تلك الموارد. ولكن يصطدم تطبيق مبدأ الاستدامة في الواقع باعتبارات سياسية وأخلاقية وتكنولوجية قد يصعب التحكم فيها مما يجعلها بعيدة المنال خلال فترة ليست قصيرة في المستقبل.
وأخيراً تم تقويم ضريبة الكون المقترحة بواسطة المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار التنمية المستدامة.مقالة وصول حر حتمية اليقين في الأحكام الجنائية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) عماد عبدالحميد النجاريستهدف هذا البحث الدفاع عن حق الإنسان في ألا يوقع عليه جزاء جنائي لمجرد الشك- وإنما يتعين حتى يمكن الحكم بإدانته أن يقوم هذا الحكم على اليقين والجزم والقطع-ذلك لأن الشك يفسر لصالح المتهم دائمًا.
ولقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث أولها قيام الأحكام الشرعية في صدر الإسلام على القطع واليقين وتساندت آيات القرآن على ذلك وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الاتجاه.
وثانيها: قيام الأحكام على الشبهة والدلالة في عصور الأزمات والعدول عن اليقين والقطع في قيام الأحكام الجنائية وعلة هذا الميل.
والمبحث الثالث والأخير قمنا بدراسة تأصيلية وتحليلية لفكرة القرينة التي هي استنتاج قطعي من معلوم لواقع مجهول-وفكرة الدلالة التي قوامها احتمال يقيم الشك ولا ينهض على اليقين- وأن دور القاضي للوصول إلى اليقين إما أن يطمئن إلى أدلة مباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وما إليها-أو بطريق غير مباشر من دلالات تؤكدها دلالات أخرى بحيث يقتنع القاضي بصحتها ليكون قرينة تنهض على بناء الحكم الجنائي –وعندئذ يكون الحكم قد قام على القطع واليقين بموجب هذه القرينة كدليل غير مباشر- ولكن لا يمكن بناء الحكم على مجرد الدلالة والتصريح بوجود الشبهة وحدها- لما يتضمنه ذلك من خطر على الحريات وخروج على الأصول المرعية في شريعة الإسلام.مقالة وصول حر دراسة تحليلية للموازنة العامة في الأردن (من سنة 1979-1989م)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) سليمان أحمد اللوزي; أحمد عطاالله القطامينهدفت هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادات والنفقات ضمن البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
كما هدفت على اختبار مدى التباين بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية المتحققة في نهاية العام.
لإنجاز ذلك قام الباحثان بتحليل الموازنة العامة في الأردن للفترة من 1979إلى 1989. وتم استخدام تحليل التباين كأداة إحصائية لمعرفة ما إذا كان هنالك تباين يتمتع بأهمية إحصائية بين الموازنتين التقديرية والفعلية.
وأشارت النتائج إلى أن التباين بين الميزانيتين، رغم وجوده فعلاً، إلا أنه لا يتمتع بأهمية إحصائية.مقالة وصول حر قيم المديرين كمؤشر لثقافة المنظمات: دراسة مقارنة بين الأردن والسعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ذياب البداينة; علي محمد العضايلةهدفت هذه الدراسة إلى مقارنة قيم المديرين في كلٍّ من شركة الفوسفات والبوتاس في الأردن مع قيم المديرين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في السعودية. تم استخدام مجموعتين من البيانات: (1) بيانات أولية عن المنظمات الأردنية، (2) بيانات ثانوية عن المنظمات السعودية. تم اعتماد مقياس القيم التنظيمية والمطور من قبل دافيد فرانسيس (D. Francis) ومايكل وودكوك (M. Woodcock) عام 1990م وقد ترجمه إلى العربية عبدالرحمن أحمد هيجان.
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن قيم الدفاع، والنفوذ، والفعالية، والكفاءة، والعدالة، والصفوة قد احتلت أعلى القيم لدى المديرين في المنظمات الأردنية، وقد احتلت الترتيب نفسه كذلك في المنظمات السعودية. أما قيم التنافس، والقانون والنظام، والاقتصاد ، والمكافأة، وفرق العمل واستغلال الفرص فقد احتلت أدنى ترتيب في كلا البلدين. ويلاحظ أن الاتجاه العام للقيم قد اتخذ النمط نفسه في كلا البلدين مع ارتفاع متوسط القيم لدى المديرين في المنظمات السعودية. وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القيم في المنظمات الأردنية والسعودية (ف=33.061وألفا=0.0001).مقالة وصول حر نظرية المنفعة وقراراً التأمين وإعادة التأمين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996)يتناول هذا البحث نظرية المنفعة كتعبير بديل للعائد يعكس تقدير متخذ قرار التأمين أو إعادة التأمين للقيمة الحقيقية لعائد قراره، مع التركيز على قرار الإعادة وكيفية تحديد نوعية الإعادة المطلوبة، وكذا القسط المناسب لحجم لحجم التغطية الأمثل، ولإنجاز ذلك تم عرض بعض الصبغ الكمية التي تفيد في إيجاد حد أعلى لقسط إعادة التأمين الذي يجب على المؤمن المباشر أن يضعه نصب عينية أثناء عملية التفاوض.مقالة وصول حر نموذج عام لنظام المعلومات الاستراتيجي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ناديا حبيب أيوبتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع نظام المعلومات الاستراتيجي من خلال تقديم فكرة مبسطة عن مفهوم هذا النظام وأهميته ودروه في الحصول على المعلومات واستخدامها في مجال دعم القرارات الخاصة بالإدارة الاستراتيجية.
وقد تناولت هذه الدراسة تعريف المعلومات الاستراتيجية التي تخدم احتياجات الإدارة العليا وخصائص تلك المعلومات، وانتقلت منها إلى نظام المعلومات الاستراتيجي وتناولت مفهوم هذا النظام وأهميته وقدمت اقتراحات لمكونات النظام بحيث يشمل نظم البحث في البيئة، قاعدة البيانات الاستراتيجية، مكتبة البرامج، تقديم المعلومات للإدارة وشبكات اتصالات المعلومات الاستراتيجية. ثم تم تقديم نموذج عام لنظام المعلومات الاستراتيجي يفترض أن يقوم على التكامل بين نظم معلومات الإدارة العليا ونظم دعم الإدارة العليا ونظم الخبراء بالإضافة إلى المكونات السابقة. كما تناولت الدراسة دور هذا النظام في دعم القرار الخاص بالإدارة الاستراتيجية سواءً في مراحل وضع الأهداف أو صياغة الاستراتيجية أو تطبيقها أو متابعتها وتقويمها. وانتهت بطرح بعض التوصيات الموجهة للمهتمين بمتابعة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.