المجلد 02
استعراض
مقالة وصول حر أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عدد من الوحدات الحكومية ومدى توافرها في النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد إبراهيم عبدا لسلام التركييقع البحث ي 303 صفحات ويهدف البحث إلى ما يلي :
1- بيان المعلومات المحاسبية اللازمة للمستفيدين من التقارير المالية للوحدات الحكومية في المملكة عند اتخاذهم القرارات الاقتصادية الرشيدة .
2- مدى تلبية النظام المحاسبي في المملكة من الوفاء بحاجات متخذي القرارات من هذه المعلومات.مقالة وصول حر هيكل وأداء مشروعات الأعمال السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) مختار محمد متولي; عبدا لمحمود محمد عبدا لرحمنتحاول هذه الدراسة تحليل هيكل مشروعات الأعمال السعودية وتعميم درجة أداء هذه المشروعات وينقسم البحث إلى ثلاثة أجزاء حيث يلخص الجزء الأول أهم خصائص العينة ويستخدم الجزء الثاني الأسلوب الإحصائي في اختبار درجة أداء المشروعات المختلفة ، بينما يخلص الجزء الثالث أهم نتائج البحث .مقالة وصول حر تطوير نظام الحسابات القومية بدولة الإمارات العربية المتحدة واقتراح وسائل تحقيق الكفاءة والفعالية لخدمة التخطيط القومي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) إبراهيم أحمد الصعيدييهدف هذا البحث لبيان الدور الذي تلعبه الحسابات القومية في علمية التخطيط الاقتصادي، ورسم السياسات الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة ذات طابع اقتصادي خاص، وتعرض البحث لأوجه القصور في عملية تجميع بالبيانات الإحصائية اللازمة لتصوير تلك الحسابات والمعوقات التي تواجه المخطط القومي في تحليلها والاستفادة منها، واقتراح الحلول التي يمكن الاستفادة منها لتطوير كفاءة وفعالية تلك الحسابات في خدمة التنمية والاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدةمقالة وصول حر مشكلة الديون في الدول النامية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد فتحي محمودتتناول هذه الدراسة أزمة المديونية الراهنة في الدول النامية، والتي تتمثل في عدم قدرة هذه الدول على دفع مستحقاتها من ديونها الخارجية (أصول الدين وفوائده)، كما تتناول هذه الدراسة أسباب هذه الأزمة الاقتصادية، وما ترتب عليها من آثار وأبعاد سياسية واجتماعية لا تقل أهمية عن أبعادها وآثارها الاقتصادية .مقالة وصول حر نماذج النمو المفتولة : تطبيقاتها على القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد محمد الطاهر الإمامتتمثل الطريقة المستخدمة في مقارنة معدلات النمو لفترات مختلفة داخل سلسلة زمنية معينة، في تقدير معدلات نمو اسية مستقلة لكل فترة ولكن غالبا ما تكون هذه النماذج غير متصلة، مما ينتج عن ذلك عدم الانسجام بين تقديرات النمو للفترة كلها وتقديرات النمو للفترة المختلفة تطبق هذه الدراسة النماذج الاسية المفتولة لتقدير معدلات النمو خلال خطط التنمية الثلاث الماضية ، لمختلف قطاعات الاقتصاد بالمملكة وتبين النتائج إزالة عدم الانسجام بني تقديرات النمو، وبذلك تعتبر هذه الطريقة أفضل من غيرها لمقارنة معدلات النمو مع سهولة تقديرها عن طريق برامج الانحدار الخطي المتعدد.مقالة وصول حر دراسة تحليلية للجوانب المحاسبية لنظام الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد نبيل علامالتعاون نظام اقتصادي اجتماعي لا يهدف أساسا لتحقيق الربح ورقم حداثة الحركة التعاونية بالمملكة إلا أنها وجدت منذ بدايتها استجابة قوية من أفراج المجتمع السعودي، حيث وصل عدد الجمعيات التعاونية في اقل من 25عاما إلى ما يزيد عن 175 جمعية ، يبلغ عدد أعضائها حوالي 55ألف عضو، وتزيد قيمة ومجوداتها عن 400مليون ريال سعودي.
وقد أوصى المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية المنعقد بمدينة الرياض منذ أكثر من 18عاما بضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التعاونية اللازمة لتحسين وتطوير العمل التعاوني بالمملكة وعلى الرغم مما أوصى به المؤتمر، فإن الباحثين وبخاصة في مجال المحاسبة لم يقدموا للمكتبة العربية أية أبحاث أو دراسات من أي نوع في هذا المجال ومن قم فقد استهدف هذا البحث بيان تطور وخصائص النظام التعاوني الحالي بالمملكة ، بنوع من الاختصار ثم التركيز بصفة أساسية على إخضاع الجوانب المحاسبية لذلك النظام للدراسة التحليلية الإنتقادية لبيان نقاط الضعف والقصور بالنظام الحالي، وتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة .
وقد أظهرت الدراسة انه على الرغم من الجهد الواضح الذي بذله المنظم السعودي في تأصيل وتنظيم الجوانب الحاسبية لذلك النشاط ، فإن بعض من القواعد – من وجهة نظر الباحث – على بعض نقاط ضعف وأوجه قصور. وقد حدد الباحث أربعة مجالات رئيسه لنقاط الضعف المحاسبية بالنظام الحالي وهي 1- سياسة العائد على المعاملات، 2- مكافآت أعضاء مجلس ا لإدارة 3- مبدأ التعامل النقدي 4- السجلات والنماذج المحاسبية . وعن طريق الدراسة الانتقادية التحليلية أوضح الباحث ما يعتقد انه أوجه قصور أو نقاط ضعف بتلك المعاملات السابقة وقدم المقترحات والتوصيات اللازمة .مقالة وصول حر نحو بناء نموذج قياسي لدراسة التأثيرات الاقتصادية للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) السيد إبراهيم الدسوقي; غزال عبدا لعزيز عامريستهدف هذا البحث محاولة بناء نموذج قياسي إجمالي نستطيع من خلاله دراسة التأثيرات الاقتصادية للضمان الاجتماعي في المملكة . وذلك باستخدام بيانات الفترة من عام 1973إلى عام 1984م ، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم إلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للضمان الاجتماعي عموما، مع بيان ا لخصائص المميزة لنظام الضمان الاجتماعي في كل من الدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك للنماذج القياسية العامة والمساعدة في بعض دول العالم الأخرى.مقالة وصول حر تحديد وقياس الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) مختار محمد بلوليهدف هذا البحث إلى تحديد مدى أهمية الإنفاق الحكومي في تحديد مسار النشاط الاقتصادي في المملكة ، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء . يتناول ا لجزء الأول تطور الإنفاق الحكومي بجميع أنواعه المختلفة منذ بداية خطة التنمية ا لأولى (1970- 1975) وحتى نهاية فترة خطة التنمية الثالثة (1980-1985م) بينما يستعرض الجزء الثاني نموذج رياضي يمكن استخدامه لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي ويلخص الجزء الثالث أهم النتائج.مقالة وصول حر تقدير معالم توزيع ويبل المبتور(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) عثمان علي شلبيفي هذا البحث ناقشنا مشكلة تقدير معالم توزيع ويبل المبتور من اليمين ومن اليسار وذلك عندما تكون نقطة البتر غير معلومة والتي سوف نعتبرها معلمة إضافية يجب تقديرها. وفي هذا البحث استخدمنا طريقة الإمكان الأعظم وطرقا مختلفة معدلة للإمكان الأعظم . وتم اختبار النتائج على بيانات من عينة مراقبة مأخوذة من التوزيع المبتور على الحاسب الآلي وباستخدام لغة الفورتران .مقالة وصول حر الأثر المتوقع لمعيار العرض والإفصاح العام على مستوى الإفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1990) محمد فداء الدين عبدا لمعطي بهجت; عبدا لله قاسم يمانيبموجب قرار وزير التجارة رقم 692 وتاريخ 28/2/1406هـ تم اعتماد بياني "أهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها" و"معيار العرض والإفصاح العام" واعتبارهما "مرجعا" رسميا يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة "والمتوقع إخضاع هذين البيانين لفترة تجريبية يصبحان بعدها إلزاميان.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس الأثر الذي يمكن أن يحدثه جعل معيار العرض والإفصاح العام إلزاميا على مستوى الإفصاح في القوائم المالية للشركات المساهمة في المملكة والإيضاحات المرفقة بها .
وقد لخصت الدراسة المعيار على شكل البنود التي حجب الإفصاح عنها ثم درست القوائم المالية لعينة من الشركات المساهمة لمعرفة مدى الإفصاح عن هذه البنود قبل صدور المعيار وقد تم قياس الأثر المتوقع للمعيار بالنسبة لبند معين بنسبة عدد الشركات من العينة التي لم تلتزم حاليا بما يتطلبه المعيار إلى عدد شركات العينة .
وقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من البنود التي لا يتم الإفصاح عنها بنسب متفاوتة وبالتالي فإن صدور المعيار وجعله إلزاميا سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح في القوائم ا لمالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية.مقالة وصول حر عجز العمالة والإدارة العامة الفعّالة في دول الشرق الأوسط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) هاني خاشقجييهدف هذا البحث إلى إلقاء بعض الضوء على أثر عجز العمالة على أداء الإدارة العامة في دول الشرق الأوسط. قسم البحث إلى خمسة أقسام؛ يتناول أولها توفر العمالة وتوزيعها في دول الشرق الأوسط. ويبحث القسم الثاني توفر المهارات للإدارة العامة. أما القسم الثالث، فيتناول تدريب الخدمة العامة. وفي القسم الرابع يتحدث البحث عن الرواتب وظروف العمل في القطاع الحكومي. وتلخّص أهم نتائج البحث في القسم الخامس.مقالة وصول حر اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990)يستهدف هذا البحث بيان مدى كفاية اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال إلقاء الضوء على مفهوم الرسوخ المالي وعلى طرق تمويل نظم الضمان الاجتماعي بصفة عامة وطريقة التمويل بالاشتراكات بصفة خاصة، كما يتعرض البحث للعوامل المؤثرة على تحديد الاشتراكات ووضعها في المملكة، ويقدم نموذجًا مبسطًا لتحديد الاشتراك المناسب، مع تحليل للعلاقة بين الاشتراكات وبعض المؤشرات العامة المهمة الأخرى في المملكة.مقالة وصول حر بنية النظرية الاقتصادية (1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) محمد سعد الجاسمتظهر هذه المقالة أن بنية النظرية الاقتصادية من حيث المنطق تقوم على ركيزتين؛ تدعى الركيزة الأولى بالبنية المنطقية، وتتعلق بمسألة التوافق (consisteney) العقلي للنظرية. وتحتوي هذه الركيزة على مقولة ونرمز لها بالرمز ا، وعلى شروط أساسية نرمز لها بالرمز ب ، وعلى لازمة (implication) نرمز لها بالرمز جــ. أما الركيزة الثانية فتدعى بالبنية التطبيقية للنظرية، وتتعلق بمسألة تحويل (transform) البنية المنطقية للنظرية إلى قالب تطبيقي قابل للاختبار الميداني المباشر. وتحتوي هذه الركيزة على استنتاج نوعي نرمز له بالرمز د، وعلى شروط خارجية نرمز لها هـ، وعلى استنتاج كمي نرمز له بالرمز و.
( ( ا ^ ب) جــ) ( ( د ^ هــ) و)
وتقرأ إذا كانت ا ^ ب تؤدي إلى جــ، فإن د ^ هـــ تؤدي إلى و ، حيث إن ((^)) ترمز إلى أداة الربط ((و)) ، وأن ((---)) ترمز إلى العلاقة (( تؤدي إلى )).مقالة وصول حر العوامل المؤثرة في عرض النقود في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990)لقد كان نمو عرض النقود خلال العشرين سنة الماضية مرتفعًا، فقد وصل إلى 44.654.88مليون ريال في عام 1978م مقارنة بـــ1428,48مليون ريال في عام 1964م.
كما أن إيداعات البنوك التجارية مع مؤسسة النقد العربي السعودي قد إزدادت نتيجة لوجود خطط التنمية وهذا ما أدى إلى قيام البنوك التجارية بتسوية حساباتها عن طريق الزيادة في الاحتياطي بدلاً من الدفع النقدي.
كما أن المدخرات من قبل المواطنين قد ارتفعت وهذا ما أدى إلى قيام هذه البنوك التجارية باستثمار جزء كبير من هذه المدخرات خارج المملكة.
وقد أدى قيام البنوك الحكومية المتخصصة بإعطاء قروض للمواطنين في مشروعات معينة بدون فوائد إلى عدم قيام ومساهمة البنوك التجارية في مثل هذه المشروعات.مقالة وصول حر المناخ التنظيمي مؤشّر لفعاليّة إدارة المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) سعود بن محمد النمر; محمد سيد حمزاوييهدف الباحثان من وراء هذا البحث إلى الاتفاق على المفاهيم والأصول النظرية التي تتناول كيفية التعرف على فعاليّة الإدارة في المؤسسات العامة في المملكة، وكيف يمكن تطويع الفكر والنظريات الإدارية للاختيارات التطبيقية في الواقع العملي، وعلى ذلك يمكن القول بأن أهم أهداف هذه الدراسة هو التعرف على مدى فعالية الإدارة الداخلية للمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية والتعرف على المؤشِّرات التي يمكن أن تدل عليها. كذلك معرفة الأسباب التي قد تعوق فعاليّة الإدارة في هذه المؤسسات والخروج بتوصيات ومقترحات تساعد القادة الإداريين في المؤسسات العامة في المملكة على الحد من الجوانب السلبية في الإدارة الداخلية ودعم الجوانب الإيجابية في هذه الإدارة.مقالة وصول حر تكوين مؤشّرات لقياس الأداء في سوق الأسهم السعودي والتنبؤ بالوضع الاقتصادي (دراسة تحليلية)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) ياسين عبدالرحمن الجفري; غازي مدني; عدنان صوفييهتم هذا البحث بتعريف القارىء العربي بمختلف أنواع المؤشرات المتعارف عليها عالميًّا لقياس نشاط أسواق الأسهم وتعريف الباحثين بطرق حسابها. كما تهدف الدراسة إلى تكوين بعض المؤشرات لسوق الأسهم السعودية واختيار المؤشرات لسوق الأسهم السعودية واختيار المؤشر المناسب لهذا السوق.
ولقد قامت الدراسة باستخدام المؤشرات الثلاثة المتعارف عليها: المؤشّر المرجح والمؤشّر المتساوي الوزن البسيط والمؤشّر المتساوي الوزن الهندسي لقياس أداء سوق الأسهم السعودي. ولقد تم إيجاد هذه المؤشّرات لمختلف القطاعات التي حددتها وزارة المالية وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع المالي وقطاع الخدمات. ووجدت الدراسة أن الاختلاف بين هذه المؤشّرات الثلاثة داخل القطاع يعتبر صغيرًا ويمكن إهماله، حيث إن معامل الارتباط بينها مرتفع. ولكن هناك اختلاف معنوي بين مختلف مؤشرّات القطاعات لاختلاف خصائص هذه القطاعات ومن ضمنها الإعانة المقدمة من قبل الدولة لبعض هذه القطاعات (مثل قطاع الخدمات والقطاع الزراعي) وبالتالي يقترح أن يؤخذ هذا في الحسبان وأن يستعمل مؤشّر لكل قطاع للتعرف على نشاط وحركة القطاع والسوق العام.
وتم مقارنة هذه المؤشّرات مع مؤشّر وزارة المالية ووجد ترابط قوي بينها وبين المؤشّرات المقاسة ووجد أن مؤشّرات وزارة المالية تشبه على حد كبير مؤشرّ وزارة المالية.
ومن ناحية قدرة المؤشّرات العامة المقاسة ومؤشّر وزارة المالية في الاتجاه مع العرض النقدي الذي يعتبر أحد المؤشّرات الاقتصادية القيادية وجد أن المؤشرّ الحسابي (البيسيط) أفضلها. أبرزت المؤشّرات المقاسة ترابطًا أفضل من مؤشّر وزارة المالية.مقالة وصول حر مقارنة بيزيه مع فرض عينة مراقبة من النوع الثاني من التوزيع الأسي بمعلمة واحدة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) عثمان علي شلبيالبحث يتناول المقارنة البيزيه باستخدام اختبارات الحياة المراقبة من النوع الثاني. ففي هذا البحث استخدمنا خمسة أنواع من التوزيعات الاحتمالية القبلية لمعلمة الموضع وتم الحصول على تقديرات لمعلمة الموضع تحت فرض تلك التوزيعات الاحتمالية الخمس باستخدام نظرية التقدير بنقطة ونظرية التقدير بفترة وتمت المقارنة بين تلك المقدرات باستخدام دالة الخطر البيزيه النسبية. وفي النهاية تمت المقارنة واختيار أفضل التقديرات باسْتخدام بيانات فعلية تم تنفيذها على الحاسب الآلي.مقالة وصول حر Organization Theory for Public Administration Michael M. Harmon and Richard T. Mayer Published by: Little Brown and Company, Boston, 1986(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990)This book contains 415 pages plus a very rich bibliography, with 244 references, and
an index. The book is divided into four parts which contains 12 chapters. It is also
very well documented and highly organized.
The purpose of the book is "to use organization theory to illuminate, from a
variety of perspectives, the organizational contexts within which public adminis-trators
act".مقالة وصول حر اتحاد منتجي الحبوب وواقعية تهديد المستوردين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) أسامة محمد باحنشلخلال العقد الماضي تزايد اهتمام كل من الدول المنتجة والدول المستهلكة حول التداخل بين أهداف السياسة الخارجية والتجارة الدولية. ولقد كان السبب الرئيس للاقتراح بتكوين كارتل للحبوب يضم الدول الرئيسة المصدرة للحبوب هو الارتفاع الكبير الذي حدث لأسعار البترول خلال فترة السبعينات مما أدى إلى ظهور عبارة ((براميل البترول مقابل مكيال الحبوب))، وعلى الرغم من أن فكرة تكوين كارتل للحبوب ممارسة ضغوط خارجية على الدول المصدرة للبترول قد لاقى معارضة داخلية لدى الدول المصدرة للحبوب إلا أنه ما زال هناك إصرار على تطبيقه لتحقيق العديد من الأهداف.
إن الهدف الرئيس من هذه الورقة هو محاولة لمناقشة موضوع كارتل الحبوب وحقيقة خطورته وتقديم بعض الحجج لتوضيح ضعف قدرة كارتل الحبوب في السيطرة على الأسواق وبالتالي عدم قدرته على تهديد الأمن الغذائي للدول المستوردة كما تشير الورقة أيضًا إلى أن الدول المستوردة قد تكون لها الكفة الراجحة في التجارة الدولية للحبوب.مقالة وصول حر مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (تحليل ، مقارنة ونقد)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) أسعد محمد الراستناول الباحث بحثه في فصول، الأول منها لدراسة معوقات الاقتصاد الإسلامي، والفصل الثاني تناول العلاقة بين شكل النظام الاقتصادي وأسلوب توافق مقوماته وأخيراً في الفصل الثالث تناول الباحث مناقشة بعض الآراء في الاقتصاد الإسلامي.
توصل الباحث إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي كالنظم الاقتصادية الوضعية من ناحية أنه يقوم على ثلاثة مقومات هي: البواعث العقيدية والأحكام الشرعية وشكل النشاط الاقتصادي. إلا أنه يختلف عن تلك النظم من ناحية سعة بواعثه للحكم في كل أعيان الوقائع ماضيًا وحاضراً ومستقبلاً، ومن ناحية القابلية المطلقة لالتزام المسلمين بهذه البواعث على صعيد الواقع. وبذلك يتمتع النظام الإسلامي بقابلية لا محدودة لاستيعاب المتغيرات الحضارية، خلافًا لحال النظم الوضعية.