مجلة الحقوق والعلوم السياسية
استعراض
65 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد أبوزينةتناولنا في هذا البحث موضوع تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة. إن الحصص المقدمة من الشركاء المساهمين في هذا النوع من الشركات، والتي هي أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، إما أن تكون حصصاً نقدية أو أن تكون حصصاً عينية.والحصص العينية لها خصوصية معينة، تتمثل في ضرورة تقدير قيمتها، كي يحصل مقدمها على أسهم في رأس مال الشركة توازي هذه القيمة. غير أن القوانين المقارنة لا تترك مسألة تقدير قيمة الحصص العينية للشركة ذاتها، بل عمدت هذه القوانين إلى التحقق من تلك القيمة من خلال إجراءات معينة، بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر أو لجنة خبراء، وذلك تجنباً لأية مبالغة في قيمة الحصص العينية من قبل القائمين على الشركة، وهي المبالغة التي تلحق الضرر بالمساهمين الآخرين في الشركة، وبدائنيها أيضاً، وتؤثر سلباً على الائتمان المالي لها.والحصص العينية إما أن تُقدّم من المؤسسين عند تأسيس الشركة، أو أن تُقدّم من آخرين خلال فترة حياتها، وتحديداً عند زيادة رأس مالها. وتختلف إجراءات التحقق من قيمة هذه الحصص، بحسب المرحلة التي قُدّمت فيها.وقد ناقشنا في البحث أيضاً بعض الفرضيات، مثل إمكانية تقديم جميع المؤسسين لحصص عينية، وإمكانية تقديم مثل هذه الحصص من المكتتبين خلال فترة الاكتتاب العام بأسهم الشركة، وإمكانية تشكيل الحصص العينية لكامل رأس مال الشركة، إضافة إلى مسألة تخلُّف مقدم الحصة العينية عن التزامه بتقدميها وتسليمها إلى الشركة.مقالة وصول حر تحذير ميراندا: الحقوق المتضمنة فيه والأثر المترتب على عدم إعطائه (دراسة مقارنة مع النظام السعودي)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) جلال هاشم سحلولتقدم هذه الدراسة نبذة شاملة عن تحذير ميراندا المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تتناول بالشرح والمقارنة مع النظام السعودي مفهوم هذا التحذير، والحقوق المتضمنة فيه، والأثر المترتب على عدم إعطائه.وتخلص الدراسة إلى أن الأثر المترتب على عدم إعلام المتهم بحقوق ميراندا في القانون الأمريكي يشكل ضمانة وحافزاً قوياً لأن يتم إعلام المشتبه به المحتجز بهذه الحقوق وأن يتم تمكينه من استعمالها. وبناء على ذلك، ولغرض تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمتهم المقبوض عليه أو الموقوف في القضايا الجنائية في المملكة، توصي الدراسة بأن يقوم المنظم السعودي بتبني ذات الأثر المترتب على عدم تعريف المتهم بحقوقه في القانون الأمريكي.مقالة وصول حر التكييف القانوني لإصدار العملات الافتراضية وتداولها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) بن صغير مرادتشكل العملات الافتراضية تحدياً صعباً للمؤسسات المالية والحكومات والأنظمة الدولية على حد سواء. إذ تهدف الدراسة إلى إبراز الطبيعة الشرعية والقانونية للعملات الافتراضية، وكذا الجوانب القانونية المرتبطة بأساس وضوابط وحدود تداولها، في ظل الانتشار الواسع لها. فضلاً عن خصوصيتها الافتراضية غير المادية وسرعة تداولها وقلة تكاليف التعامل بها. حيث تشكل في مجملها تحديات ومخاطر ودوافع ذات أهمية استثنائية لبحث الموضوع. كما يهدف البحث إلى بيان الآثار القانونية الناجمة عن تداول تلك العملات على استقرار النظم النقدية المنظمة قانوناً، مع التركيز على تتبع أهم الثغرات القانونية ومعالم القصور لهذا التداول. إضافة إلى كشف الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه القانون انطلاقاً من مبدأ سيادة الدولة في إمكانية تقنين هذه العملات الافتراضية وتنظيم تداولها.مقالة وصول حر الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي: دراسة تحليلية تأصيلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبد الرحمن أحمد المجاليأخضعت الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت على "أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.مقالة وصول حر أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) فؤاد شهاب شيابتتزوزع أحكام الشريك ناقص الأهلية في النظام السعودي على ثلاثة أنظمة وهي نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتبين من دراستها أن المنظم السعودي يكرس الجانب الحمائي لحقوق ناقص الأهلية ولا يسمح له بأن يكون شريكاً متضامناً. وهو أمر أثنت عليه الدراسة خلافاً للقانون الفرنسي الذي يجيز للقاصر المرشد أن يشترك في شركة تضامن، وذلك انسجاماً مع توجه المشرع الفرنسي في التشجيع على إنشاء المؤسسات التجارية. ومع ذلك، لناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتبين أن أحكام تقييم الحصص العينية في نظام الشركات السعودي قد ينعكس سلباً على حماية ناقص الأهلية. ولهذا السبب يوصي الباحث باستعارة الحل المناسب الذي يتبناه التقنين التجاري الفرنسي.مقالة وصول حر التحقيق الجنائي الرقمي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) حنان محمد الحسيني أحمد; سحر علي عبدالله الهبدانأفرزت الثورة المعلوماتية الحديثة نوعاً جديداً من الجرائم وهو ما يسمى بالجرائم الرقمية أو الجرائم المعلوماتية والتي تمثل أنماطاً متعددة من السلوك الإجرامي تتم من خلال الأجهزة الحاسوبية والشبكة المعلوماتية، وحيث أن الجريم الرقمية ترتكب في عالم افتراضي فقد أُثير التساؤل حول مدى تطور إجراءات التحقيق الجنائي حتى يمكن التعامل مع هذا النوع الجديد من الإجرام حيث إنها تخضع بالضرورة لإجراءات تختلف عن القواعد الإجرائية التقليدية لاستخلاص الدليل الجنائي، ولذلك تبدت أهمية موضوع البحث وهو التحقيق الجنائي الرقمي وتحقيقه بالطرق المثبتة علمياً والتي تؤكد على ضرورة مشروعيته،مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي، وأثرها على حقوق الدائنين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبدالله سفرانقامت نظم الإفلاس القديمة على أسس شبه ثابتة، فقد كان نظام الإفلاس خاصاً بالتجار يطبق على التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية؛ وكانت تعامل المفلس بصرامة وقسوة بالغة؛ وتعامل جميع المفلسين بنفس الطريقة دون تفريق بين التاجر الصغير وبين الشركات المساهمة؛ بينما اتجهت قوانين الإفلاس الحديثة - تحت ضغط المتغيرات الحديثة - إلى اتجاهات مغايرة لما كانت عليه النظم القديمة.ويهدف هذا البحث إلى رصد هذه الاتجاهات الحديثة وتحديد معالمها، ورصد المتغريات التي أدت إلى ظهورها، ومن ثم دراسة أثر هذه الاتجاهات على حقوق الدائنين باعتبار أن حفظ حقوق الدائنين من أهم مقاصد نظام الإفلاص.مقالة وصول حر كفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) أشرف محمد عبدالقادر سمحاناشترطت أغلب التشريعات المقارنة لصحة التفتيش توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وعلى وجود أشياء تفيد التحقيق مع شخص ما أو في مكان معين. وفي هذه الدراسة، نجد أن هناك مستويين اثنين لكفاية الدلائل المبررة للتفتيش: مستوى يتمثل في قيام الدلائل الكافية لاتهام أحد الأشخاص (سواء المراد تفتيشه أو مسكنه أو غيره ) بارتكاب جريمة معينة-هي محل تحقيق- إليه، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت سبب التفتيش. ومستوى ثانٍ، يتمثل في قيام الدلائل الكافية للقول بوجود أشياء ومتعلقات ترتبط بالجريمة محل الاتهام وتفيد في التحقيق بها، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت غاية التفتيش، وهما مستويان متمايزان لكل منهما ذاتيته المستقلة التي تميزه.مقالة وصول حر الحماية القانونية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وتداولها (دراسة في ضوء اللائحة التنظيمية رقم 679\2016 الصادرة عن البرلمان الأوروبي)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) علاء عيد طهفرضت التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات قيام المشرع الأوروبي بإصدار نتظيم جديد لحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية وتداولها. فقام بوضع العديد من المبادئ الحاكم لعملية المعالجة والضوابط على حرية حركة البيانات الشخصية وتداولها. ويحب النظر إلى الحق في حماية البيانات الشخصية على أنه ليس حقاً مطلقاً، بل ينبغي النظر إليه فيما يخدم المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية...إلخ وفق ضوابط محددة. لذا اتجه المشرع الأوروبي نحو إيجاد إطار قوي لحماية الييانات مع السماح بتوظيف معالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي والسوق الداخلية.مقالة وصول حر الأساس الدستوري لحقوق الإنسان وأساليب الرقابة عليها في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/05/1440) محمد كامل منصور مفتاحاكتسبت حقوق الإنسان أهمية كبيرة في معظم النظم الدستورية الحديثة والدليل على ذلك هو النص عليها في معظم دساتير الدول وكذلك في الاتفاقيات الدولية. وفي الوقت الحالي، لا يقتصر الأمر على تكريس حقوق الإنسان في الدساتير والاتفاقيات الدولية بل قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية بتفعيل الرقابة السياسية والقضائية على تطبيق هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي. وقد واكب النظام الدستوري السعودي ما آل إليه تطور النظم الدستورية المعاصرة في مجال حقوق الإنسان وذلك بالنص على العديد من هذه الحقوق في النظام الأساسي للحكم وأيضاً بتصديق حكومة المملكة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.