المجلد 03
استعراض
مقالة وصول حر أسلوب بييز في تسوية معدّلات الوفاة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) إبراهيم محمد مرجانتمت صياغة عملية تسوية جداول الحياة على أنها عملية تقدير إحصائي (statistical esti- mations) تتطلب أو تعديل قيمة مجموعة كبيرة من معدّلات الوفاة في آن واحد مع الأخذ في الاعتبار خصائص معدّلات الوفاة التي قد لا تشملها معدّلات الوفاة على أنها معلومات مسبقة. لذا تم تقديم الطريقة الحديثة الخاصة بالتسوية البييزية وتم توضيح خطوات وإجراءات تطبيقها العملي على خبرة وفيات المستأمنين بشركات التأمين المصرية.
هذه الطريقة تعطي الفرصة للمُسوّى لكي يضمن تأثيراً مناسباً لمعلوماته المسبقة عن معدّلات الوفاة من جميع النواحي مثل الارتباط بين المعدّلات في الأعمار المختلفة أو مثل درجة الدقة الموروثة في البيانات بنوعيها.
وقد تم بناء النموذج الإحصائي كما يلي:
• توزيع العيّنة: تم أخذ النموذج التقليدي لإجراءات الوفاة ألا وهو نموذج ثنائي الحدين مع إضافة الغرض الخاص بالاستقلال المتبادل بين متغيّرات النموذج ومن ثم فباستخدام نظرية النهاية المركزية أمكن القول بأن توزيع العيّنة سيؤول إلى شكل التوزيع الطبيعي المتعدد عندما تزداد قيمة المقادير المُعرّضة للخطر.
• التوزيع المسبق: تم استخدام طريقة تحليل التوزيعات المتزاوجة للقول بأن التوزيع المسبق سيأخذ شكل التوزيع الطبيعي المتعدد، ثم باستخدام تحويلات معكوس جيب زاوية الجذر التربيعي للمعدّلات الخام أمكن تحديد مصفوفة التباين المشترك للتوزيع المشترك للتوزيع المسبق، ثم باستخدام تعريف المتوسطات المسبقة أمكن المعدّلات المستخدمة حالياًّ بسوق التأمين المصرية (الجدول النهائي الإنجليزي 49-1951م) لمتجه متوسطات التوزيع المسبق.
• باستخدام نظرية بييز أمكن الوصول إلى التوزيع اللاحق لمعدّلات الوفاة وتم توضيح طريقة استخدامه لتحديد قيم المعدّلات المُسوّاة المناسبة لأغراض الاستعمال المختلفة.
• استخدمت محدّدات معكوسات مصفوفات التباين المشترك لتوزيع العينّة المسبق والتوزيع اللاحق كمقياس لدرجة دقة المعدّلات الخام والخام المسبقة والمعدّلات اللاحقة وتحديد درجة التحسين في الدقة نتيجة لتطبيق التسوية.
هذا وقد كانت نتائج البحث جيدة من الناحية النظرية والتجريبية خاصة تلك الخاصة بمصفوفة معاملات الارتباط وكذا نتائج الاختبارات الإحصائية.مقالة وصول حر اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) محمد حامد عبداللهاستهدفت هذه الدراسة وعلى مدى (109) صفحة من القطع الصغير دراسة اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية على ضوء أهميتها النسبية بالمقارنة مع الصناعات الأخرى في المملكة وتوزيعها على مدن وإمارات المملكة وحجم رأس المال والعمالة وتأثير السوق الخارجية على هذه الصناعات وتلوث البيئة الناتج عنها وما يتبعه من تكاليف اجتماعية. وقد حدّدت الدراسة بهذه الجوانب الاقتصادية لتوافر البيانات الخاصة من المصادر الرسمية، كما فرضت شمولية هذه الدراسة لهذه الجوانب ولسبع من الصناعات الغذائية اختيار طريقة التكرار (frequencies) والنسب المئوية والتحليل الاقتصادي لهذه الجوانب الغذائية ككل ولكل صناعة على حدة.مقالة وصول حر الأرصدة النقدية الخارجية عنصر من عناصر الإنتاج بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) إبراهيم محمد القحطانيتهدف هذه الدراسة إلى اختيار الأرصدة النقدية الخارجية قياساً كعنصر في دوال الإنتاج بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للفترة 1973-1987م.
وقد اختيرت المملكة العربية السعودية كنموذج لدولة في طور النمو، تعتمد على التجارة الدولية بدرجة كبيرة، وذات أرصدة نقدية خارجية عالية تسعدها في بلوغ هدفها التنموي. وقد أظهرت النتائج، باستخدام طريقة (OLS) ودالة الإنتاج من نوع Cobb-Douglas أهمية هذا العنصر بالإضافة إلى عنصري العمل ورأس المال، وأن مجموع مرونات هذه العناصر يساوي (0.89). كما تناولت هذه الدراسة بعض النتائج ذات الأهمية بالنسبة للسياسة النقدية للدولة.مقالة وصول حر التنظيم الإداري في الإسلام: مفهومه وخصائصه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) أحمد بن داود المزجاجيإن الحضارة الإسلامية لم تتحقق دون توافر تنظيم إداري فعّال للدولة الإسلامية له من الصفات السامية والمقومات الأساسية ما جعله يتفوق على غيره من التنظيمات السابقة واللاحقة كفاءة وكفاية. وهذا البحث يسعى إلى توضيح ماهية التنظيم في حياة المسلم، عبادة ومعاملة، فرداً وجماعة واستعراض الخصائص التي يتسم بها.. وقد تم من خلال دراسة الفروض وتحليلها التوصل إلى هذه الخصائص وهي باختصار :
التدرج الرئاسي، والرعاية والمسئولية ، والرقابة الذاتية الهادفة، والشورى، وتقسيم العمل، والحياد والموضوعية في الأداء الإداري،والطاعة للرؤساء في غير معصية، وتناسب الأنظمة وطبيعة الإنسان، وتبسيط الإجراءات، والتوثيق والتسجيل، وأخيرًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فالتنظيم الإداري في الإسلام يعتبر في ظاهرة وباطنه وسيلة لا غاية في حد ذاته يسعى إلى تحقيق مفهوم استخلاف الإنسان للأرض واستعمارها على أسس تعبدية واضحة امتثالاً لقوله تعالى:
(وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاَّ ليِعبُدُونِ) سورة الذاريات ( آية 56)مقالة وصول حر التنظيم بين النظرية (*)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) علي السيد الحبيبي; علي مشهور السفلان; علوي نوري أبو السعود; محمد عامر فرغليإن هذا الكتاب يحتوي على كلمة تقديم للمؤلفين ثم أربعة عشر فصلاً وكذلك قائمتين للمراجع العربية والإنجليزية.. ولقد ركّز الكتاب في فصوله على شرح مفهوم التنظيم واستعراض مبادئه ودعاماته وأهميته وخاصة بعد تطور وظيفة الدول ثم أشار إلى نوعية التنظيم: الرسمي وغير الرسمي وعلاقة كل منهما بالآخر وكذلك أنماطه. كما تم عرض نظريات التنظيم الكلاسيكية والسلوكية والنظم وروّادهما وأهم النماذج التي ظهرت في مجال السلوك التنظيمي وأنماط التنظيم المركزي وغير المركزي ونظاميه المغلق والمفتوح. وتناول أيضاً دور القيم الإسلامية في ترشيد السلوك التنظيمي وكذلك الخرائط التنظيمية بأنواعها وأهمية الأجهزة الاستشارية ودورها في العملية التنظيمية. كما شمل في الوقت نفسه منظمات المستقبل وأعطى صورة نيّرة عن المنظمة في المجتمع الإسلامي والقيم العليا التي تعمل في إطارها ومن أجلها.. وفي الفصلين الأخيرين تم إبراز التنظيم المركزي وغير المركزي في المملكة العربية السعودية ومكوناته وخصائصه.
ـــــــــ
* الناشر: مطابع السروات، جدة (1408هـ/1987م)مقالة وصول حر الجزاءات الإدارية التي يمكن فرضها بحق الصحف يموجب قوانين المطبوعات والنشر في دول مجلس التعاون(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) إحسان هنديإن مساءلة الصحف التي ترتكب مخالفة من مخالفات النشر يمكن أن تتم ضمن أسلوبين: أسلوب (العقوبات القضائية) من جهة, وأسلوب (الجزاءات الإدارية) من جهة ثانبة.
والعقوبات القضائية تفرضها المحاكم ذات الصلاحية حصراً. وهي تنصب على الصحف (حبر, مصادرة, تعطيل مؤقت، إلغاء ترخيص)، أو على الأشخاص القائمين على إدارتها وتحريرها (حبس، غرامة مالية، حكم بالتعويض). وأما الجزاءات الإدارية فتفرضها الإدارة ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام، وزير الإعلام، مجلس الوزراء، وتنصب على الصحف حصراً (حجز، مصادرة، تعطيل...) والا يمكن أن تمسّ القائمين عليها مباشرة بالحبس أو الغرامة.
ويمكننا تقسيم الجزاءات الإدراية هذه إلى جزاءات إدارية بسيطة (وهي الإخطار أو الإنذار، والضبط والحجز، والمصادرة، ومنع الإدخال، ومنع التداول)،وجزاءات إدارية قاسية (وهي الإيقاف عن الصدور، والتعطيل الإداري، وتجميد التراخيص، وسحب الترخيص بما فيه بعض حالات إلغاء الترخيص بقوة القانون).
وهناك كثير من أوجه التشابة بين هذه الجزاءات الإدارية جميعًا، ولكن هناك فروقًا دقيقة يستحسن الانتباه، إليها فيما بين (الإخطار والإنذار) من أوجهه ألى، (والحجز والمصادرة) من جهة ثانية، و(الإيقاف عن الصدور والتعطيلالإداري) من جهة ثالثة، و(إلغاء الترخيص وتجميد الترخيص وسحب الترخيص) من جعة رابعة. كما يستحسن التمييز بين ثلاث حالات من الإلغاء وهي (الإلغاء القضائي) و(الإلغاء كجزاء إداري,(الإلغاء بقوة القانون).
وإذا كانت هذه الدراسة لم توف جميع هذه الأنواع حقها من البحث والتحمص، فأملنا أن نعود إلى بحثها إفراديًا بشكل مفضّل ووافٍ في المستقبل القريب إن شاء الله.مقالة وصول حر الحجز التحفظي على السفن: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) بهجت عبدالله قايديقع البحث في 90 صفحة من القطع الصغير ويهدف إلى تقديم دراسة مقارنة علمية وعملية عن الحجز التحفظي للسفن في كل من مصر والمملكة العربية وفرنسا، هذا فضلاً عن العديد من الدول الأخرى العربية والأجنبية التي تدخل في نطاق مقارنة. ويسعى البحث إلى وضع الحلول لكثير من المشكلات العلمية والعملية وتقديم المقترحات لتعديل التشريعات الحالية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، والنهوض بالتشريعات البحرية المطبقة، خاصة وأن موضوع الحجز التحفظي على السفن غير معالج في تشريعات كل من مصر والمملكة العربية السعودية على خلاف الكثير من الدول العربية والأجنبية.مقالة وصول حر الفرص المالية الضائعة في ضوء التركيبة السياسية لدول الأوبك(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) زين العابدين بن عبدالله برينحاول في هذا البحث تقدير المكاسب المالية التي كان من الممكن أن تتحقق للدول المُصدّرة للبترول (أوبك) فيما لو استطاعت هذه الدول الاتحاد عن طريق اندماج الوحدات المنتجة (pooling their resources) على غرار تلك التي يمكن أن توجد في القطاع الخاص. ففي ضوء اعتماد ميزانيات دول الأوبك على عائدات النفط بشكل كبير وفي ضوء الهزَّات التي تتعرض لها أسواق البترول منذ الثمانينات كان لابد من البحث عن وسائل جديدة تقوي موقف الدول المُصدّرة للبترول وتعزز مراكزها المالية.
ويحاول البحث تقدير القيم الحاضر للأرباح التي يمكن أن تتحقق للدول المُصدّرة للبترول في حالة اتحاد الوحدات المنتجة وذلك عن الفترة 1985-2000م.
ويخلص البحث إلى أن هناك مكاسب مالية تقدر بحوالي 351.861 بليون دولار أكبر من تلك المبالغ التي يمكن أن تتحقق في ظل نظام الحصص السائد. هذه المكاسب يمكن النظر اليها على أنها فرصة مالية ضائعة في ظل التركيبة السياسية لدول الأوبك والتي تجعل الدخول في مثل هذه الاتحادات الإندماجية غير ممكن التحقيق بالرغم من التغيّرات السريعة والتكتلات الاقتصادية بين الدول ذات المصالح المشتركة والتي يشهدها عالمنا المعاصر.مقالة وصول حر القيادة ورؤية مدير الإدارة العليا السعودي لمحتوى الإدارة الاستراتيجية (دراسة ميدانية في مدينة الرياض)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) كمال السيد غرابيقع هذا البحث في 129 صفحة وقد تم تنظيمه في خمسة فصول، الفصل الأول منها اختص بتحديد الإطار العام للدراسة وفيه تم تحديد مشكلة البحث وأهدافه وأهميته العملية.مقالة وصول حر المرأة السعودية العاملة دراسة ميدانية على عينّة من العاملات السعوديات بمدينة الرياض(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) سعود بن محمد النمرتكمن أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على موضوع مهم في الإدارة وهو تنمية وتطوير الموارد البشرية، خاصة في مجال العنصر النسائي، فهو محاولة للتعرف على رأي المرأة السعودية العاملة عن بعض الجوانب المهمة في عملها من حيث الأسباب التي تدفعها إلى الخروج من منزلها والالتحاق بالعمل وكذلك التعرف على أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المرأة العاملة والتي قد يكون ظهورها سبباً في الإقلال من إقبالها على العمل. كما أن أهمية هذا البحث تكمن كذلك في أنه دعوة للباحثين لإخضاع هذا الموضوع لمزيد من البحث بالاعتماد على الأساليب العلمية.مقالة وصول حر المنظور الإسلامي والضعي للرقابة على الإدارة العامة دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) نعيم نصيريهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الرقابة في الإدارة العربية الإسلامية ومقارنتها مع نظائرها من النظم الرقابية المعاصرة. تبين الدراسة أن النمط الإسلامي للرقابة قد تميز بالشمولية وتعدّدية الوسائل. فهي رقابة وقائية في المقام الأول مستندة إلى رقابة ذاتية تعتمد على قوة الوازع الديني المنبعث من المبادى الإسلامية. تتميز الرقابة الذاتية بقلة التكاليف والثقة وأنها تتم قبل حدوث الشكوى بدلاً من تصحيحها بعد حدوثها. كما تمارس الدولة رقابة تنفيذية على إنجاز الإدارة من خلال مؤسسات متخصصة مثل والي الحسبة المسؤول عن المحافظة على الأخلاق العامة في الإسلام، وديوان الأزمًّة والذي يمثل ديوانًا مركزيًّا للمحاسبة والتدقيق وكان وسيلة فعّالة لإصلاح الإدارة، وديوان السلطنة والذي يشابه إلى حد كبير هيئات الخدمة المدنية. وتمارس الجماعات المسلمة والممثلة للرأي العام رقابة شعبية على أعمال الإدارة. وأخيرًا، يتميز النمط الإسلامي للرقابة القضائية على النظم الوضعية الأخرى باستقلاليته ومرونته وسرعة إجراءاته وتوفيره للتكاليف التي قد تنفق على المحامين.مقالة وصول حر الموضوعية والموضوعية المعاصرة ومنهجية علوم الاجتماع بحث في جذور التبعية الأيدولوجية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) تركي الحمد التركي الحمديقع هذا البحث في 60 صفحة من القطع المتوسط ويهدف إلى إظهار الأيديولوجية والظرف السياسي التي تقف وراء المناهج المطبقة في العلوم الاجتماعية والتي تقوم بالموضوعية وقد طرح البحث سؤالين أساسيين، أولهما: هل يمكن للتحليل السياسي أن يكون محايداً ؟ وثانيهما: هل من المفروض أن يكون التحليل السياسي محايداً ؟ وقد تمكن الباحث من خلال هذا البحث من إجابة هذين السؤالين وتوصل إلى أنه لا يمكن للتحليل السياسي أن يكون محايداً كما أنه ليس من المفروض على التحليل السياسي أن يكون محايداً.مقالة وصول حر تأثير العوامل الاقتصادية على مؤشّرات الضمان الاجتماعي السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) مختار محمد متولي; السيد إبراهيم الدسوقييستهدف هذا البحث دراسة العلاقة بين متغيرات قطاع الضمان الاجتماعي وبعض المتغيرات الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 1973م إلى 1983م (وهي فترة طفرة النفط) كما نقوم فيه ببناء واختبار بعض النماذج القياسية الفردية لتحديد العلاقة بين مؤشرات الضمان الاجتماعي وهذه المتغيرات الاقتصادية. كذلك نستخدم بعض المعادلات الآنيّة لدراسة وتحديد أثر التغذية العكسية.مقالة وصول حر تدفق رأس المال الأجنبي وعلاقته بالاستهلاك والنمو الاقتصادي تجربة الأردن 1968-1987م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) رياض المومنيكان الغرض من الدراسة الحالية استقصاء أثر رأس المال الأجنبي على كل من الاستهلاك والاستثمار في الأردن للفترة 1968-1987م، وذلك للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ظاهرة تدنّي إنتاجية رأس المال الأجنبي التي أشارت اليه دراسة سابقة. وقد تبين من النتائج الإحصائية أن رأس المال الأجنبي تأثيراً إيجابياً وقوي الدلالة على من الاستهلاك والاستثمار. لذلك تعزو الدراسة الحالية الظاهرة السابقة إلى أمرين:
• تحويل جزء من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أغراض استهلاكية.
• الاستثمارات التي تم تمويلها من الموارد المالية الأجنبية لم تكن ذات إنتاجية عالية.
وتوصي الدراسة بضرورة مراجعة سياسة توزيع المصادر المالية الأجنبية بين القطاعات الاقتصادية، كما تؤكد على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعبئة المدّخرات المحلية، وذلك للتخلص من التبعية للخارج التي بدون شك سيكون لها آثارها السلبية من الناحية الاقتصادية والسياسية في المستقبل.مقالة وصول حر تدقيق ومساءلة العاملين في القطاع العام في بعض دول الشرق الأوسط الحاجة لتعيين « رقيب إداري»(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) محمد فتحي محمودلاتزال الحاجة ماسة في بعض دول الشرق الأوسط، إلى وجود نظام رقابي دقيق على عمّال الدولة وموظفيها، ولمحاسبتهم ومساءلتهم إذا حادوا عن الطريق العدل والإنصاف .. إذ لايمكن تصور نظام إداري ناجح دون نظام رقابي فعّال. ومن ثم يتناول هذا البحث الحاجة لتعيين رقيب إداري (Ombudsman) يباشر سلطاته الرقابية على عمّال الدولة وموظفيها، ويُخوَّل إليه حق استجواب العاملين ومساءلتهم، وفحص الوثائق وتدقيقها، وتمحيص أعمال المنشآت العامة وتقويم أدائها، والتقدم للجهات العليا باقتراحات في مجال الإصلاح المختلفة، إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ويتبع جهاز « الرقيب الإداري» مستوى الإدارة العليا في الدولة، مما يعطيه مكانة مرموقة، وقوة دفع عالية، واستقلالاً يمكنِّه من حرية العمل، ويبعده عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعماله أو محاولة التأثير في اتجاهاته.
يركز البحث على وظائف « الرقيب الإداري» ودوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ورفع ما يقع عليهم من غُبن، وفي معالجة أسباب الانحارف في مجال العمل الحكومي واقتراح وسائل علاجها وتداركها، والقيام بواجبه في الرقابة والتقويم بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ.مقالة وصول حر حسن الجوار- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) السيد محمد السيد عمرانيقع البحث في 79صفحة من القطع الصغير استعرض الباحث خلالها مفهوم حسن الجوار في الشريعة والقانون الوضعي وكذلك التزامات الجوار وكيفية قيام المسئولية عن الأضرار الناجمة عن مخالفة المفهوم في القوانين الوضعية كالقانون المصري والفرنسي مقارنة بالشريعة الإسلامية وقد قّسم الباحث الدراسة إلى فصلين .........مقالة وصول حر خبرة العالم الثالث في إنشاء معاهد الإدارة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) أنيس صقر الخصاونةتهدف هذه الدراسة إلى مقارنة خبرات بناء المؤسسات في أربع دول نامية ضمن الإطار النظري الذي تضمنه نموذج ميلتون ايسمان «نموذج بناء المؤسسات». خبرات بناء المؤسسات في كل من الأردن. تايلاند. بنغلادش والمملكة العربية السعودية تمت مراجعها ومقارنتها مع بعضها البعض. من أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة هو أن الدعم والالتزام السياسي خصوصاً في المراحل الأولى لإنشاء المؤسسات يلعب دوراً أساسيًّا في نجاح هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق الأهداف التنموية التي وجدت من أجلها. بدون وجود مثل هذا الدعم السياسي فإن دور المؤسسات المنشأة حديثاً أو المعدّلة في تحقيق التنمية يصبح هامشيًّا.مقالة وصول حر دالة الإنفاق الحكومي في اقتصاد بترولي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) زين العابدين بن عبدالله برينتيجة لاعتماد معظم ميزانيات الدول في العصر الحاضر على الضرائب كمصدر رئيس من مصادر الإيرادات العامة، فإن الدراسات التطبيقية على محددات الإنفاق الحكومي تعتبر أن الدخل القومي هو الأساس للنمو في الإنفاق الحكومي ( نظرية الطلب على الإنفاق الحكومي). ولهذا فإننا نجد أن الإيرادات والتي تعتمد على نمو الاقتصاد قد حذفت من الجانب الأيمن من المعادلة في هذه الدراسات. وحيث إن إيرادات الدول البترولية تعتبر حالة خاصة تعتمد فيها الميزانية على مبيعات البترول في الخارج، فإن إيرادات هذه الدول يجب أن تكون مشمولة إلى جانب الدخل القومي كأحد محددات الإنفاق الحكومي.
ويحاول البحث أن يؤكد أن دالة الإنفاق الحكومي للدول البترولية تختلف عن مثيلاتها في بقية دول العالم من حيث إنها تعتبر أن الإيرادات الحكومية هي أحد محددات الإنفاق الحكومي وبصورة مستقلة عن الدخل القومي.
يستخدم البحث المعادلات الآتية: Simultanous Equations System من أجل تقدير مرونة الإنفاق الحكومي بالعلاقة إلى كل من الإيرادات الحكومية والدخل القومي . نتائج البحث أظهرت أن الإيرادات الحكومية، وبصورة مستقلة عن الدخل القومي، يمكن أن تستخدم من أجل شرح التغيرات في كل من إجمالي الإنفاق الحكومي، وأيضًا الإنفاق الحكومي الاستثماري. من الناحية الأخرى، فإن هذا العامل لم يكن له أي أثر في شرح التغيرات في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال الفترة محل الدراسة.مقالة وصول حر دراسة تحليلية لسلوك الاستثمار في المملكة العربية السعودي خلال الفترة 1970- 1985م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) مختار محمد بلوليهدف هذا البحث إلى هيكل الاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1970-1985م وتقدير دالّة الاستثمار بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمارات. وينقسم البحث إلى أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول دراسة هيكل الاستثمار وتحديد أهم التغّيرات التي طرأت على هذا الهيكل خلال فترة البحث. ويقارن الجزء الثاني من البحث معّدلات نمو الاستثمارات المختلفة. أما الجزء الثالث فيستخدم نماذج قياسية ديناميكية لتحديد دآلة الاستثمار بالنسبة لكل أنواع الاستثمارات.ويلخص الجزء الرابع أهم نتائج البحث.
وقد أو ضحت نتائج الانحدار أن أنصبة القطاعات المختلفة من إجمالي التكوين الرأسمالي لم تتغير خلال فترة البحث بينما حدثت تغيّرات جوهرية في هيكل توزيع الاستثمارات حسب الموجودات كما أوضحت النتائج القياسية أن سلوك معظم أنواع الاستثمارات قد خضع لنظرية المعجل وأن مشكلة الاستثمار في المملكة ليست مشكلة تمويل بقدر ماهي مشكلة ضيق الطاقة الاستيعابية.مقالة وصول حر دور المراقب المالي في الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) سليمان عطيةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراقب المالي في الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من النواحي التالية: مكانة ووضع المراقب المالي، تنظيم قسم المراقب المالي، وظائف ومستؤوليات المراقب المالي ودرجة مساهمته في اتخاذ القرارات الإدارية، ومزايا ومؤهلات المراقب المالي الناجح، وقد تم تجميع معلومات عن العناصر السابقة بموجب استبانة وزع على المديرين الماليين في شركات سابك في منطقة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية – وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
• إن قسم المالي في شركات سابك من أقسام الإدارة العليا في التنظيم الإداري حيث أقر 95٪ من المشاركين في الاستبان على أن المراقب المالي هو أحد الأفراد البارزين في فريق المديرين التنفيذيين، كما أظهرت الدراسة على أنه يوجد خريطة تنظيمية لقسم المراقب المالي في شركات سابك ويتبع لهذا القسم المحاسبة العامة ومحاسبة التكاليف والتخطيط والرقابة، ويتمتع المراقب المالي بسلطة تنفيذية على الأقسام التابعة له وبسلطة استشارية على مستوى الشركة، وأجاب 75٪ من المشاركين في الاستبيان على أن المراجع الداخلي لا يتبع إداريًّا للمراقب المالي، وكذلك ليس للمراقب المالي أية سلطة إدارية على مركز المعلومات الإلكترونية.
• إن المراقب المالي في شركات سابك قد نجح في تقديم معلومات ملائمة مما أدى إلى تحسين قدرة المديرين التنفيذيين في اتخاذ القرارات الناجحة.
• أظهرت هذه الدراسة أن المراقب المالي في شركات سابك يقوم بالوظائف المالية التقليدية كالمحاسبة العامة وإعداد الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقوائم التكاليف الفعلية، بالإضافة إلى ذلك فإن المراقب المالي يشارك في الوظائف الإدارية عن طريق إعداد التقارير وتفسير الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية، فقد أجمع المشاركون في الاستبيان على أن المراقب المالي يشارك في إعداد الموازنات التقديرية، كما أنه يقوم بإعداد تقارير الأداء ويحلل الانحرافات بين الأداء الفعلي والأداء المقدّر في الموازنة وكذلك يقوم بإعداد تقارير الرقابة على التكلفة وتحليل الانحرافات، وبذلك أكدت هذه الدراسة على أن وظائف المراقب مقصورة على الوظائف المالية فقط وإنما تعدت ذلك لتشمل التخطيط والرقابة والتفسير والتقويم والاستشارة. ونتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي فقد تغير دور المراقب المالي من إعداد وتجميع للمعلومات إلى دور تحليل وتفسير هذه المعلومات.
• بينت هذه الدراسة المزايا والمؤهلات التي يجب توافرها في المراقب المالي الناجح ورتبت هذه المزايا والمؤهلات حسب أهميتها بناء على إجابات المشاركين في الاستبيان وأهم هذه المزايا: المؤهلات، الأمانة الشخصية والمسؤلية المهنية، القدرة على معرفة حاجة المديرين التنفيذيين من المعلومات وإمدادهم بها بالسرعة الممكنة، وجود الدوافع الشخصية للعمل الجاد والمتقن، القدرة على التحليل والابتكار، المعرفة بالمحاسبة المالية والتكاليف والتمويل واستخدام الأساليب الكمّية، والقدرة على كسب ثقة مديري الشركة وإقناعهم بأهمية المعلومات التي يقدمها لهم.