المجلد 03
استعراض
مقالة وصول حر كتاب ((اتخاذ القرارات التنظيمية)) تأليف : الدكتور محمد عبدالفتاح ياغي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991)يتسم موضوع اتخاذ القرارات الإدارية بأنه حديث النشأة نسبيَّا فلم يتطرق إليه المفكرون الإداريون بجدية إلا في الحقبة التاريخية المعاصرة من هذا القرن.
وتُعزى أهمية موضوع القرار الإداري إلى الجدلية التي تأكد أن سر نجاح أو فشل عملية التنظيم والإدارة يرتكز بصفة مركزية على الكيفية التي تصنع فيها وتحدث عملية تنفيذ القرارات الإدارية.مقالة وصول حر عملية التخطيط الصحي على المستوى القومي ومستوى التجهيزات الطبية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) جيرمي بيرهيمرت عملية التخطيط الصحي على المستوى القومي. في المملكة بمراحل متعددة وفقًا لتطور الخطط الخمسية الأربع للشئون الصحية. وفي الخطة الخمسية الرابعة بدأت لأول مرة المديريات العامة للشئون الصحية في المناطق تساهم في عملية التخطيط الصحي. إن هذه المساهمة المباشرة لهذه المديريات تجعل الخطة الرابعة مختلفة اختلافًا أساسيا عن الخطط السابقة.
تهدف هذه الورقة إلى: أولا- بحث عمليات التخطيط الصحي على المستوى القومي. ثانيا- تقصي بعض القضايا الرئيسة المتعلقة بالتخطيط الصحي على المستويين القومي والمحلي. ثالثا- بحث مضامين هذه العمليات التخطيطية بالنسبة للسياسة العامة للصحة.
وعلى ضوء وصف القضايا الرئيسة وتحليلها يقدم الباحث بعض التوصيات في كيفية التصدي لهذه القضايا ومعالجتها. ويرى الباحث أن إحدى الخطوات المهمة التي تساعد في معالجة هذه القضايا وإلى ترشيد الخدمات الصحية هي أن تقوم وزارة الصحة بإلزام المستشفيات التابعة لها باعتماد طرق التخطيط الاستراتيجي مع تقديم الدعم والمساعدة الفنية التي تمكن المستشفيات من تطوير مثل هذه الخطط.مقالة وصول حر الجزاءات الإدارية التي يمكن فرضها بحق الصحف يموجب قوانين المطبوعات والنشر في دول مجلس التعاون(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) إحسان هنديإن مساءلة الصحف التي ترتكب مخالفة من مخالفات النشر يمكن أن تتم ضمن أسلوبين: أسلوب (العقوبات القضائية) من جهة, وأسلوب (الجزاءات الإدارية) من جهة ثانبة.
والعقوبات القضائية تفرضها المحاكم ذات الصلاحية حصراً. وهي تنصب على الصحف (حبر, مصادرة, تعطيل مؤقت، إلغاء ترخيص)، أو على الأشخاص القائمين على إدارتها وتحريرها (حبس، غرامة مالية، حكم بالتعويض). وأما الجزاءات الإدارية فتفرضها الإدارة ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام، وزير الإعلام، مجلس الوزراء، وتنصب على الصحف حصراً (حجز، مصادرة، تعطيل...) والا يمكن أن تمسّ القائمين عليها مباشرة بالحبس أو الغرامة.
ويمكننا تقسيم الجزاءات الإدراية هذه إلى جزاءات إدارية بسيطة (وهي الإخطار أو الإنذار، والضبط والحجز، والمصادرة، ومنع الإدخال، ومنع التداول)،وجزاءات إدارية قاسية (وهي الإيقاف عن الصدور، والتعطيل الإداري، وتجميد التراخيص، وسحب الترخيص بما فيه بعض حالات إلغاء الترخيص بقوة القانون).
وهناك كثير من أوجه التشابة بين هذه الجزاءات الإدارية جميعًا، ولكن هناك فروقًا دقيقة يستحسن الانتباه، إليها فيما بين (الإخطار والإنذار) من أوجهه ألى، (والحجز والمصادرة) من جهة ثانية، و(الإيقاف عن الصدور والتعطيلالإداري) من جهة ثالثة، و(إلغاء الترخيص وتجميد الترخيص وسحب الترخيص) من جعة رابعة. كما يستحسن التمييز بين ثلاث حالات من الإلغاء وهي (الإلغاء القضائي) و(الإلغاء كجزاء إداري,(الإلغاء بقوة القانون).
وإذا كانت هذه الدراسة لم توف جميع هذه الأنواع حقها من البحث والتحمص، فأملنا أن نعود إلى بحثها إفراديًا بشكل مفضّل ووافٍ في المستقبل القريب إن شاء الله.مقالة وصول حر المنظور الإسلامي والضعي للرقابة على الإدارة العامة دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) نعيم نصيريهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الرقابة في الإدارة العربية الإسلامية ومقارنتها مع نظائرها من النظم الرقابية المعاصرة. تبين الدراسة أن النمط الإسلامي للرقابة قد تميز بالشمولية وتعدّدية الوسائل. فهي رقابة وقائية في المقام الأول مستندة إلى رقابة ذاتية تعتمد على قوة الوازع الديني المنبعث من المبادى الإسلامية. تتميز الرقابة الذاتية بقلة التكاليف والثقة وأنها تتم قبل حدوث الشكوى بدلاً من تصحيحها بعد حدوثها. كما تمارس الدولة رقابة تنفيذية على إنجاز الإدارة من خلال مؤسسات متخصصة مثل والي الحسبة المسؤول عن المحافظة على الأخلاق العامة في الإسلام، وديوان الأزمًّة والذي يمثل ديوانًا مركزيًّا للمحاسبة والتدقيق وكان وسيلة فعّالة لإصلاح الإدارة، وديوان السلطنة والذي يشابه إلى حد كبير هيئات الخدمة المدنية. وتمارس الجماعات المسلمة والممثلة للرأي العام رقابة شعبية على أعمال الإدارة. وأخيرًا، يتميز النمط الإسلامي للرقابة القضائية على النظم الوضعية الأخرى باستقلاليته ومرونته وسرعة إجراءاته وتوفيره للتكاليف التي قد تنفق على المحامين.مقالة وصول حر اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) محمد حامد عبداللهاستهدفت هذه الدراسة وعلى مدى (109) صفحة من القطع الصغير دراسة اقتصاديات الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية على ضوء أهميتها النسبية بالمقارنة مع الصناعات الأخرى في المملكة وتوزيعها على مدن وإمارات المملكة وحجم رأس المال والعمالة وتأثير السوق الخارجية على هذه الصناعات وتلوث البيئة الناتج عنها وما يتبعه من تكاليف اجتماعية. وقد حدّدت الدراسة بهذه الجوانب الاقتصادية لتوافر البيانات الخاصة من المصادر الرسمية، كما فرضت شمولية هذه الدراسة لهذه الجوانب ولسبع من الصناعات الغذائية اختيار طريقة التكرار (frequencies) والنسب المئوية والتحليل الاقتصادي لهذه الجوانب الغذائية ككل ولكل صناعة على حدة.مقالة وصول حر الحجز التحفظي على السفن: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) بهجت عبدالله قايديقع البحث في 90 صفحة من القطع الصغير ويهدف إلى تقديم دراسة مقارنة علمية وعملية عن الحجز التحفظي للسفن في كل من مصر والمملكة العربية وفرنسا، هذا فضلاً عن العديد من الدول الأخرى العربية والأجنبية التي تدخل في نطاق مقارنة. ويسعى البحث إلى وضع الحلول لكثير من المشكلات العلمية والعملية وتقديم المقترحات لتعديل التشريعات الحالية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، والنهوض بالتشريعات البحرية المطبقة، خاصة وأن موضوع الحجز التحفظي على السفن غير معالج في تشريعات كل من مصر والمملكة العربية السعودية على خلاف الكثير من الدول العربية والأجنبية.مقالة وصول حر التنظيم الإداري في الإسلام: مفهومه وخصائصه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) أحمد بن داود المزجاجيإن الحضارة الإسلامية لم تتحقق دون توافر تنظيم إداري فعّال للدولة الإسلامية له من الصفات السامية والمقومات الأساسية ما جعله يتفوق على غيره من التنظيمات السابقة واللاحقة كفاءة وكفاية. وهذا البحث يسعى إلى توضيح ماهية التنظيم في حياة المسلم، عبادة ومعاملة، فرداً وجماعة واستعراض الخصائص التي يتسم بها.. وقد تم من خلال دراسة الفروض وتحليلها التوصل إلى هذه الخصائص وهي باختصار :
التدرج الرئاسي، والرعاية والمسئولية ، والرقابة الذاتية الهادفة، والشورى، وتقسيم العمل، والحياد والموضوعية في الأداء الإداري،والطاعة للرؤساء في غير معصية، وتناسب الأنظمة وطبيعة الإنسان، وتبسيط الإجراءات، والتوثيق والتسجيل، وأخيرًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فالتنظيم الإداري في الإسلام يعتبر في ظاهرة وباطنه وسيلة لا غاية في حد ذاته يسعى إلى تحقيق مفهوم استخلاف الإنسان للأرض واستعمارها على أسس تعبدية واضحة امتثالاً لقوله تعالى:
(وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاَّ ليِعبُدُونِ) سورة الذاريات ( آية 56)مقالة وصول حر دالة الإنفاق الحكومي في اقتصاد بترولي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) زين العابدين بن عبدالله برينتيجة لاعتماد معظم ميزانيات الدول في العصر الحاضر على الضرائب كمصدر رئيس من مصادر الإيرادات العامة، فإن الدراسات التطبيقية على محددات الإنفاق الحكومي تعتبر أن الدخل القومي هو الأساس للنمو في الإنفاق الحكومي ( نظرية الطلب على الإنفاق الحكومي). ولهذا فإننا نجد أن الإيرادات والتي تعتمد على نمو الاقتصاد قد حذفت من الجانب الأيمن من المعادلة في هذه الدراسات. وحيث إن إيرادات الدول البترولية تعتبر حالة خاصة تعتمد فيها الميزانية على مبيعات البترول في الخارج، فإن إيرادات هذه الدول يجب أن تكون مشمولة إلى جانب الدخل القومي كأحد محددات الإنفاق الحكومي.
ويحاول البحث أن يؤكد أن دالة الإنفاق الحكومي للدول البترولية تختلف عن مثيلاتها في بقية دول العالم من حيث إنها تعتبر أن الإيرادات الحكومية هي أحد محددات الإنفاق الحكومي وبصورة مستقلة عن الدخل القومي.
يستخدم البحث المعادلات الآتية: Simultanous Equations System من أجل تقدير مرونة الإنفاق الحكومي بالعلاقة إلى كل من الإيرادات الحكومية والدخل القومي . نتائج البحث أظهرت أن الإيرادات الحكومية، وبصورة مستقلة عن الدخل القومي، يمكن أن تستخدم من أجل شرح التغيرات في كل من إجمالي الإنفاق الحكومي، وأيضًا الإنفاق الحكومي الاستثماري. من الناحية الأخرى، فإن هذا العامل لم يكن له أي أثر في شرح التغيرات في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال الفترة محل الدراسة.مقالة وصول حر تأثير العوامل الاقتصادية على مؤشّرات الضمان الاجتماعي السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) مختار محمد متولي; السيد إبراهيم الدسوقييستهدف هذا البحث دراسة العلاقة بين متغيرات قطاع الضمان الاجتماعي وبعض المتغيرات الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 1973م إلى 1983م (وهي فترة طفرة النفط) كما نقوم فيه ببناء واختبار بعض النماذج القياسية الفردية لتحديد العلاقة بين مؤشرات الضمان الاجتماعي وهذه المتغيرات الاقتصادية. كذلك نستخدم بعض المعادلات الآنيّة لدراسة وتحديد أثر التغذية العكسية.مقالة وصول حر دراسة تحليلية لسلوك الاستثمار في المملكة العربية السعودي خلال الفترة 1970- 1985م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) مختار محمد بلوليهدف هذا البحث إلى هيكل الاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1970-1985م وتقدير دالّة الاستثمار بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمارات. وينقسم البحث إلى أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول دراسة هيكل الاستثمار وتحديد أهم التغّيرات التي طرأت على هذا الهيكل خلال فترة البحث. ويقارن الجزء الثاني من البحث معّدلات نمو الاستثمارات المختلفة. أما الجزء الثالث فيستخدم نماذج قياسية ديناميكية لتحديد دآلة الاستثمار بالنسبة لكل أنواع الاستثمارات.ويلخص الجزء الرابع أهم نتائج البحث.
وقد أو ضحت نتائج الانحدار أن أنصبة القطاعات المختلفة من إجمالي التكوين الرأسمالي لم تتغير خلال فترة البحث بينما حدثت تغيّرات جوهرية في هيكل توزيع الاستثمارات حسب الموجودات كما أوضحت النتائج القياسية أن سلوك معظم أنواع الاستثمارات قد خضع لنظرية المعجل وأن مشكلة الاستثمار في المملكة ليست مشكلة تمويل بقدر ماهي مشكلة ضيق الطاقة الاستيعابية.مقالة وصول حر طرق تقويم الإنفاق الرأسمالي وعلاقتها بأداء الشركة (دراسة على الشركات المساهمة العامة الصناعية في الأردن)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) صايل رمضانتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الطرق التي تستخدمها الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية في تقويم الإنفاق الرأسمالي. كما تهدف إلى التعرف على العلاقة بين أداء الشركة والطرق المستخدمة.
ولتحقيق هذين الهدفين قام الباحث بتصميم استبيان حيث تم توزيعه على جميع الشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة في دليل سوق عمان المالي لسنة 1987م وعددها (46) شركة. وقد بلغ عدد الشركات المستجيبة (37) شركة أي ما نسبته (80.4% ) كما استخدمت بعض الإحصاءات الوصفية ومربع كاي في تحليل البيانات.
كشفت الدراسة عن النتائج التالية:
1) هناك توجه لدى الشركات المساهمة العامة الصناعية نحو استخدام الطرق التي تقوم على خصم التدفقات النقدية في تقويم البدائل الاستثمارية.
2) لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الطرق المستخدمة في تقويم الإنفاق الرأسمالي وأداء الشركة. كما لم توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الطرق المطبقة وكل من حجم الاستثمارات السنوية وحجم الشركة.
وقد انتهت الدراسة الى عدد من التوصيات والمقترحات منها ضرورة نوعية المديرين في الشركات المساهمة العامة الصناعية بأهمية الطرق التي تقوم على خصم التدفقات النقدية في تخطيط الإنفاق الرأسمالي، وضرورة تسليط الأضواء على أهميتها في مناهج الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية وبالذات في مادتي المحاسبة الإدارية والإدارة المالية.مقالة وصول حر قياس الأداء الإداري للمديرين السعوديين في قطاع الخدمة المدنية : دراسة ميدانية تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) توفيق مرعي; محمد عبدالفتاح ياغييهدف هذا البحث إلى التعرف على درجة أداء المديرين السعوديين في قطاع الخدمة المدنية السعودي لعملية القيادة الإدارية. كما ويهدف إلى التعرف على درجة الاختلاف في أدائهم الإداري لعملية القيادة باختلاف متغيرات الدراسة: مستوى الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وعدد المرؤوسين.
وللقيام بهذه الدراسة استخدام الباحثان مقياسًا خماسيْ الرتب ( أو الدرجات)، الدرجة (1) تمثل الاتجاه في حالته الدنيا، والدرجة (5) تمثل الاتجاه في حالته القصوى. وقد قام الباحثان بتحكيم البحث عن طريق عرضه على مجموعة من المختصين الإداريين والتربويين في الإدارة. أما بالنسبة لحساب معامل الثبات للاستمارة، فقد حُسب الثبات باستخدام الطريقة المنصفية لجوثمان على عينة من المديرين (50) ممثلة للفئات المختلفة بالتساوي، وقد بلغت درجة ثبات المقياس 0.87. وقد وزعت الاستمارة على عينة حجمها (512) مديرًا ممن يعملون في الإدارات التابعة لقطاع الخدمة المدنية. وبعد مراجعة الردود واستبعاد ما لاينطبق عليها هدف الدراسة، كان عدد الاستمارات التي ينطبق عليها الهدف من الدراسة (333) استمارة، وتمثل هذه العينة 65% من حجم المجتمع الكلي للدراسة.
وقد دلت النتائج أن المديرين السعوديين في قطاع الخدمة المدنية السعودي يمارسون معايير قياس الأدلة الإداري بتفوق غير أن هناك معيارين كانت الإستجابات لهما قليلة وهما يتعلقان بالقدرة على الاستماع والاهتمام بمقترحات المرؤوسين لزيادة الإنتاجية، الاهتمام بالمروؤسين لتوفير الدافعية لديهم، والمبادرة في العمل، والقيادة بالقدوة، وهذه العوامل مرتبة وفقًا لأهميتها على التوالي.
وأخيرًا، فقد أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية ( على مستوى الدلالة 0.05) بين المديرين مبنية على المستويات الوظيفية وسنوات الخبرة.مقالة وصول حر حسن الجوار- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المصري والقانون الفرنسي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1991) السيد محمد السيد عمرانيقع البحث في 79صفحة من القطع الصغير استعرض الباحث خلالها مفهوم حسن الجوار في الشريعة والقانون الوضعي وكذلك التزامات الجوار وكيفية قيام المسئولية عن الأضرار الناجمة عن مخالفة المفهوم في القوانين الوضعية كالقانون المصري والفرنسي مقارنة بالشريعة الإسلامية وقد قّسم الباحث الدراسة إلى فصلين .........مقالة وصول حر دور المراقب المالي في الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) سليمان عطيةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراقب المالي في الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من النواحي التالية: مكانة ووضع المراقب المالي، تنظيم قسم المراقب المالي، وظائف ومستؤوليات المراقب المالي ودرجة مساهمته في اتخاذ القرارات الإدارية، ومزايا ومؤهلات المراقب المالي الناجح، وقد تم تجميع معلومات عن العناصر السابقة بموجب استبانة وزع على المديرين الماليين في شركات سابك في منطقة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية – وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
• إن قسم المالي في شركات سابك من أقسام الإدارة العليا في التنظيم الإداري حيث أقر 95٪ من المشاركين في الاستبان على أن المراقب المالي هو أحد الأفراد البارزين في فريق المديرين التنفيذيين، كما أظهرت الدراسة على أنه يوجد خريطة تنظيمية لقسم المراقب المالي في شركات سابك ويتبع لهذا القسم المحاسبة العامة ومحاسبة التكاليف والتخطيط والرقابة، ويتمتع المراقب المالي بسلطة تنفيذية على الأقسام التابعة له وبسلطة استشارية على مستوى الشركة، وأجاب 75٪ من المشاركين في الاستبيان على أن المراجع الداخلي لا يتبع إداريًّا للمراقب المالي، وكذلك ليس للمراقب المالي أية سلطة إدارية على مركز المعلومات الإلكترونية.
• إن المراقب المالي في شركات سابك قد نجح في تقديم معلومات ملائمة مما أدى إلى تحسين قدرة المديرين التنفيذيين في اتخاذ القرارات الناجحة.
• أظهرت هذه الدراسة أن المراقب المالي في شركات سابك يقوم بالوظائف المالية التقليدية كالمحاسبة العامة وإعداد الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقوائم التكاليف الفعلية، بالإضافة إلى ذلك فإن المراقب المالي يشارك في الوظائف الإدارية عن طريق إعداد التقارير وتفسير الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية، فقد أجمع المشاركون في الاستبيان على أن المراقب المالي يشارك في إعداد الموازنات التقديرية، كما أنه يقوم بإعداد تقارير الأداء ويحلل الانحرافات بين الأداء الفعلي والأداء المقدّر في الموازنة وكذلك يقوم بإعداد تقارير الرقابة على التكلفة وتحليل الانحرافات، وبذلك أكدت هذه الدراسة على أن وظائف المراقب مقصورة على الوظائف المالية فقط وإنما تعدت ذلك لتشمل التخطيط والرقابة والتفسير والتقويم والاستشارة. ونتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي فقد تغير دور المراقب المالي من إعداد وتجميع للمعلومات إلى دور تحليل وتفسير هذه المعلومات.
• بينت هذه الدراسة المزايا والمؤهلات التي يجب توافرها في المراقب المالي الناجح ورتبت هذه المزايا والمؤهلات حسب أهميتها بناء على إجابات المشاركين في الاستبيان وأهم هذه المزايا: المؤهلات، الأمانة الشخصية والمسؤلية المهنية، القدرة على معرفة حاجة المديرين التنفيذيين من المعلومات وإمدادهم بها بالسرعة الممكنة، وجود الدوافع الشخصية للعمل الجاد والمتقن، القدرة على التحليل والابتكار، المعرفة بالمحاسبة المالية والتكاليف والتمويل واستخدام الأساليب الكمّية، والقدرة على كسب ثقة مديري الشركة وإقناعهم بأهمية المعلومات التي يقدمها لهم.مقالة وصول حر قياس مواقف المديرين من بعض الظواهر المسلكية المحظورة على الموظف العام: دراسة ميدانية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) محمد عبدالفتاح ياغيتهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين الصفات الشخصية للمديريين السعوديين في الخدمة العانة وبين درجة مراعاتهم بعض المسلكيات الوظيفية المحظورة على الموظف العام التي نص عليها نظام الخدمة المدنية السعودي.
وقد تم جمع المعلومات عن طريق استخدام استثمار استقصاء حالات إدارية موجزة حول: استغلال نفوذ الوظيفة، الاستقامة الشخصية، قبول السلطة الرئاسية، الوساطة والمحسوبية، إفشاء أسرار الوظيفة، والتدريب في مجال أخلاقيات الوظيفة العامة.
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج التي مفادها أن مواقف المديرين -رغم بعض المواقف السلبية الضعيفة- تجاه مراعاتهم الواجبات المسلكية للوظيفة العامة تعتبر ايجابية. وعليه، فهي تعتبر مؤشراً إيجابياً جيداً نحو الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للوظيفة العامة.مقالة وصول حر تدقيق ومساءلة العاملين في القطاع العام في بعض دول الشرق الأوسط الحاجة لتعيين « رقيب إداري»(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) محمد فتحي محمودلاتزال الحاجة ماسة في بعض دول الشرق الأوسط، إلى وجود نظام رقابي دقيق على عمّال الدولة وموظفيها، ولمحاسبتهم ومساءلتهم إذا حادوا عن الطريق العدل والإنصاف .. إذ لايمكن تصور نظام إداري ناجح دون نظام رقابي فعّال. ومن ثم يتناول هذا البحث الحاجة لتعيين رقيب إداري (Ombudsman) يباشر سلطاته الرقابية على عمّال الدولة وموظفيها، ويُخوَّل إليه حق استجواب العاملين ومساءلتهم، وفحص الوثائق وتدقيقها، وتمحيص أعمال المنشآت العامة وتقويم أدائها، والتقدم للجهات العليا باقتراحات في مجال الإصلاح المختلفة، إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ويتبع جهاز « الرقيب الإداري» مستوى الإدارة العليا في الدولة، مما يعطيه مكانة مرموقة، وقوة دفع عالية، واستقلالاً يمكنِّه من حرية العمل، ويبعده عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعماله أو محاولة التأثير في اتجاهاته.
يركز البحث على وظائف « الرقيب الإداري» ودوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ورفع ما يقع عليهم من غُبن، وفي معالجة أسباب الانحارف في مجال العمل الحكومي واقتراح وسائل علاجها وتداركها، والقيام بواجبه في الرقابة والتقويم بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ.مقالة وصول حر مدخل اكتواري مبسط لتسعير تأمين السيارات(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) أحمد قمحاوي أباظهنظراً للأهمية المتزايدة للسيارات كوسيلة نقل سريعة ومستقلة، وبالتالي الأهمية المواكبة لها والمصاحبة لايجاد غطاء يقلل ـ بقدر المستطاع ـ من الآثار الناتجة من حوادث هذه السيارات.. فإن البحث يركز على عرض الطريقة الاكتوارية بمعالجة إحصائية وذلك بافتراض نموذج عشوائي بسيط لعملية التعويضات المستقبلية، وكيفية تقدير معلمات هذا النموذج مع مراعاة أخطاء التقدير - الناتجة من إعادة تقسيم مجموعة البيانات الأصلية لمجموعات جزئية – ثم محاولة تعميم هذه الطريقة بجنعلها صالحة للتطبيق على أي نموذج عشوائي مركب.مقالة وصول حر المرأة السعودية العاملة دراسة ميدانية على عينّة من العاملات السعوديات بمدينة الرياض(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) سعود بن محمد النمرتكمن أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على موضوع مهم في الإدارة وهو تنمية وتطوير الموارد البشرية، خاصة في مجال العنصر النسائي، فهو محاولة للتعرف على رأي المرأة السعودية العاملة عن بعض الجوانب المهمة في عملها من حيث الأسباب التي تدفعها إلى الخروج من منزلها والالتحاق بالعمل وكذلك التعرف على أهم العقبات والمشكلات التي تواجه المرأة العاملة والتي قد يكون ظهورها سبباً في الإقلال من إقبالها على العمل. كما أن أهمية هذا البحث تكمن كذلك في أنه دعوة للباحثين لإخضاع هذا الموضوع لمزيد من البحث بالاعتماد على الأساليب العلمية.مقالة وصول حر تدفق رأس المال الأجنبي وعلاقته بالاستهلاك والنمو الاقتصادي تجربة الأردن 1968-1987م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) رياض المومنيكان الغرض من الدراسة الحالية استقصاء أثر رأس المال الأجنبي على كل من الاستهلاك والاستثمار في الأردن للفترة 1968-1987م، وذلك للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ظاهرة تدنّي إنتاجية رأس المال الأجنبي التي أشارت اليه دراسة سابقة. وقد تبين من النتائج الإحصائية أن رأس المال الأجنبي تأثيراً إيجابياً وقوي الدلالة على من الاستهلاك والاستثمار. لذلك تعزو الدراسة الحالية الظاهرة السابقة إلى أمرين:
• تحويل جزء من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أغراض استهلاكية.
• الاستثمارات التي تم تمويلها من الموارد المالية الأجنبية لم تكن ذات إنتاجية عالية.
وتوصي الدراسة بضرورة مراجعة سياسة توزيع المصادر المالية الأجنبية بين القطاعات الاقتصادية، كما تؤكد على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعبئة المدّخرات المحلية، وذلك للتخلص من التبعية للخارج التي بدون شك سيكون لها آثارها السلبية من الناحية الاقتصادية والسياسية في المستقبل.مقالة وصول حر الأرصدة النقدية الخارجية عنصر من عناصر الإنتاج بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) إبراهيم محمد القحطانيتهدف هذه الدراسة إلى اختيار الأرصدة النقدية الخارجية قياساً كعنصر في دوال الإنتاج بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للفترة 1973-1987م.
وقد اختيرت المملكة العربية السعودية كنموذج لدولة في طور النمو، تعتمد على التجارة الدولية بدرجة كبيرة، وذات أرصدة نقدية خارجية عالية تسعدها في بلوغ هدفها التنموي. وقد أظهرت النتائج، باستخدام طريقة (OLS) ودالة الإنتاج من نوع Cobb-Douglas أهمية هذا العنصر بالإضافة إلى عنصري العمل ورأس المال، وأن مجموع مرونات هذه العناصر يساوي (0.89). كما تناولت هذه الدراسة بعض النتائج ذات الأهمية بالنسبة للسياسة النقدية للدولة.