المجلد 11
استعراض
مقالة وصول حر الأسباب التقنية المؤثرة في تبني المفهوم التسويقي: حالة القطاع الصناعي في الأردن(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) حسين عبدالله العمريمن المعروف عالميا أن الشركات الناجحة ذات الإدارات الجيدة تتبنى مفهوم التسويق بدلاً من مفهوم الإنتاج وبالتالي، فهي تعمل على تحقيق أرباحها من خلال إشباع حاجات المستهلكين ورغباتهم.
إن معظم شركات الأعمال في الدول النامية تتبنى مفهوم الإنتاج بدلاً من مفهوم التسويق، وقد حاول الباحثون والكتاب دراسة أسباب إهمال مفهوم التسويق في هذه الدول، وتوصلوا إلى مجموعة من الأسباب مثل: عدم ملموسية التسويق، شح الموارد الطبيعية، قلة المؤسسات المتخصصو في التسويق ... إلخ، ولكن هؤلاء الباحثين لم يتعرضوا للأسباب التي تأتي من مؤسسات الأعمال نفسها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على إهمال مفهوم التسويق.
لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب الخاصة بمنشآت الأعمال والتي تؤثر على تبني مفهوم التسويق في البلدان النامية. وتمكن الباحث – باستخدام الأسلوب الكمي- من الوصول إلى عدد من النتائج التي يمكن أن تكون ذات نفع كبير للباحثين والكتّاب. لكن هذه الدراسة لم تعط حلولاً للتغلب على هذه الأسباب ولم تقترح طرقاً لتبني مفهوم التسويق في هذه الدول، وتركت أمر هذه المواضيع للأبحاث المستقبلية.مقالة وصول حر الدولة الريعية في قطر: دراسة في محددات تشكل الدولة الريعية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) عبدالكريم بن حمود بن عبدالله الدخيّلمع تزايد الاهتمام بظاهرة الدولة الريعية، فإنه يلاحظ ضعف في الجانب التنظيري الخاص بالمحددات الأساسية لتشكل الدولة الريعية. لذا فإن هذه الدراسة وهي توظف مساهمات فكرية تراكمية – لعدد من الباحثين-، فإنها تكيف (وتولف وتطور) رؤية متكاملة لطبيعة المحددات النظرية المؤطرة لتشكيل الدولة الريعية. وتجادل الدراسة بأن تشكل الدولة الريعية يتطلب توافر المرتكزات الأساسية التالية:
أولاً: ضرورة أن يكون منشأ تدفق الريع خارجياً.
ثانياً: هيمنة القطاع الريعي على الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: ملكية الدولة للمصدر الريعي.
رابعاً: كبر حجم العوائد الريعية من إجمالي الإيرادات الحكومية. وانطلاقاً من هذه المحددات ناقشت الدراسة توافر هذه العناصر في حالة دولة قطر.مقالة وصول حر العالم العربي بين الأوسطية والشراكة المتوسطية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) عبدالفتاح علي الرشدانيتسم العالم في نهاية القرن العشرين، ومنذ انتهاء الحرب الباردة باختلاف التوازنات الدولية وانطلاق المشروعات الجديدة التي ترمي إلى تحقيق هيمنة أكثر شمولاً وملاءمة للأطراف المسيطرة على النظام العالمي. وعلى ضوء ذلك تتعرض النظم الإقليمية لعملية تغيير مكثفة بهدف استيعاب التطورات والتكيُّف مع المستجدات، ويمكن القول إن النظام العربي من أكثر الأنظمة في العالم تأثراً ببعض هذه المتغيرات.
وقد بدأ تزاحم المشروعات في المنطقة العربية بعد أزمة الخليج ودخول الصراع العربي- الإسرائيلي مرحلة التسوية السلمية. ومن ضمن المشروعات المطروحة على الساحة العربية؛ المشروعان الشرق أوسطي والمتوسطي. وتهدف هذه الدراسة إلى مناقشة القضايا الأساسية التي تحيط بالمشروعين وتحليلها سواء من الناحية المفهومية أو من ناحية السياسات العملية ثم المقارنة بينهما، وبينا المخاطر المترتبة على كلّ منهما. وأخيراً تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال ما العمل من أجل المستقبل؟مقالة وصول حر العلاقة التنظيمية بين وضوح الأهداف وغموض الدور وصراع وضغط العمل في القطاع العام بدولة الكويت(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) فضل صباح الفضليحتى مع أهمية متغير ضغط العمل أو توتره وتأثيره في النواحي الصحية والسلوكية والإنتاجية، ومع الاهتمام الواضح الذي وجده هذا المتغير في أدب الغرب ودراساته فإنه لم يلق الاهتمام المناسب في الدراسات والبحوث العربية. لذلك يأتي هذا البحث لينضم إلى مجموعة الدراسات العربية المعدودة في هذا المجال. ويهدف البحث إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين وضوح الأهداف التنظيمية العامة، وغموض الدور، وصراع الدور، وضغط العمل في القطاع الحكومي بدولة الكويت إضافة إلى التعرف على متوسطات تلك المتغيّرات لدى عينة الدراسة.
وقد توصلت نتائج البحث إلى التأكيد على العلاقة بين ضغط العمل وبين مدى وضوح الأهداف التنظيمية العامة، وغموض الدور، وصراع الدور، إضافة إلى الكشف عن أولوية متغير صراع الدور في التأثير في ضغط العمل. كما توصلت النتائج إلى الكشف عن وجود علاقة معنوية بين متوسطات ضغط العمل وبعض الصفات الديموغرافية مثل النوع والمركز الوظيفي.مقالة وصول حر العوامل المؤثرة في عرض النقود في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) علي زاوي ديابي; أحمد بن عبدالكريم المحيميدتستخدم هذه الدراسة أسلوبي التكامل المشترك والتنبؤ لتحليل أهم العوامل المحددة لعملية عرض النقود في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الواقعة بين 1984.07 و 1995.06. توحي نتائج هذا البحث بأن مضاعف النقود عبارة عن مرآة لنسبة النقد المتداولة. كما تبين أيضا أن التحركات الطويلة المدى لكل من مضاعف النقود ونسبة التقد المتداول يقودها اتجاه مشترك. وفي معظم الفترة فإن تحركات نسبة النقد المتداول مرتبطة إلى حد كبير بالتغيرات في كل من الودائع تحت الطلب والنقد المتداول. وفي آخر الفترة الزمنية فإن أغلب نمو عرض النقود يُعزى إلى نمو القاعدة النقدية.
تجربة التنبؤ تكشف أن النموذج الأساسي يولد تقديرات مرتفعة نسبياً لمضاعف النقود كما أنها تبين أيضا أن أي صدمة في نسبة الاحتياط قد تؤدي إلى تأثير سلبي على مضاعف النقود، وبالتالي على عرض النقود، أكبر صدمة في نسبة الاحتياط قد تؤدي إلى تأثير سلبي على مضاعف النقود، وبالتالي على عرض النقود، أكبر من الصدمة في نسبة النقد المتداول. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن العوامل التي تكون مؤسسة النقد العربي السعودي والتي يمكن أن تؤثر في نسبة النقد المتداول لا تحد من قدرة مؤسسة النقد على إدارة عرض النقود. أخيراً يمكن أن نلخص إلى القول بأن رأي النقدين من أن البنك المركزي قادر على متابعة عرض النقود ومراقبتها هو أمر غير قابل للجدل في حالة المملكة العربية السعودية.مقالة وصول حر العوائق التي تواجه المصدرين بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) عبدالرحمن يوسف العاليتبحث هذه الدراسة العوائق التي تواجه المصدرين بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية (140 منشأة) عن طريق سؤال مديري هذه المنشآت عن 24 عائقاً محتملاً عند التصدير. وتم إجراء التحليلات الإحصائية على هذه المتغيرات الأساسية وكذلك تم تعريضها للتحليل العاملي الذي بين وجود 8 أبعاد لهذه المتغيرات وهي: عوائق متعلقة بتكلفة مدخلات الإنتاج، المنافسة، الشحن، السياسة الوطنية للتصدير، معلومات وإجراءات التصدير، الميزة التنافسية، مخاطر البيع في الأسواق الأجنبية، وحددات تشغيلية داخل المنشأة. وحسب مؤشر قوة العائق تبين أن العوائد الثلاثة الأخيرة هي من النوع الأقل أهمية وتم إجراء تحليل التباين على هذه الأبعاد الثمانية لمعرفة ما إذا كانت النظرة نحو الأبعاد تختلف بحسب تقنية القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه المنشأة (تقنية عالية، منخفضة)، واستمرارية التصدير، (مصدر نشيط، انتهازي)، قوة التصدير (تصدير عال، منخفض) وظهر وجود اختلاف طفيف جدا، ويمكن القول إجمالا إنه لا يوجد اختلاف. والأبعاد التي تم استخلاصها في هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة التي أجريت في العالم المتقدم وتشبه نتائج دراسة أخرى أجريت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.مقالة وصول حر المحافظة على رأس المال المحاسبي في ظل التضخم بالتطبيق على الشراكات المساهمة الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) يوسف فرج جهيمانييهدف هذا البحث إلى معرفة مدى محافظة الشركات الأردنية على رأسمالها في ظل معدلات التضخم المتدنية، وفي ظل قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989م الذي يلزمها بحجز 10٪ من صافي أرباحها كاحتياطي وعدم تدوير أكثر من 5 ٪ من صافي الربح المعد للتوزيع، على أن يتم توزيع ذلك في العام التالي. ولتحقيق ذلك تم تعديل الميزانيات السنوية لتسع وعشرين شركة لعام 1993م بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وتشير النتائج إلى أن الشركات المذكورة تحافظ على رأسمالها، باستثناء الشركات التي أرباحها متدنية، والتي تتكبد خسائر والشركات التي توقفت عن حجز الاحتياطي الإجباري.
ويوصي الباحث بإلزام تلك الشركات باقتطاع 10٪ من صافي الربح تحت أي ظرف، وتشجيها على إعداد قوائم مالية تعكس معدلات التضخم السائد ملحقة بالقوائم المالية.مقالة وصول حر الولاء التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس والنمط القيادي لرؤساء الأقسام في جامعة الملك سعود: دراسة ميدانية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) عبيد عبدالله العمريتهدف هذه البحث الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أنماط القيادة والولاء التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وذلك باستخدام عينة عشوائية تبلغ مائة وأربعين فرداً. أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية معنوية ذات دلالة إحصائية بين النمط القيادي الترسلي والولاء التنظيمي. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين النمط القيادي الديموقراطي والولاء التنظيمي. كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس يدركون النمط القيادي المتبع في القسم، وتبين أيضاً أن أكثر الأنماط القيادية شيوعاً في الوسط الجامعي هو النمط الديموقراطي.مقالة وصول حر تحليل المساءلة البيروقراطية في القطاع العام الأمريكي وكشف تطبيقاتها في البيروقراطية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) عبدالرحمن حمد الحميضيتهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل نقدي لمفهوم المساءلة البيروقراطية، والتي على الرغم من أنها من المواضيع غير المغفلة من قبل علماء الإدارة العامة، فإنها غير مفهومة بشكل جيد من قبل ممارسي الأعمال الحكومية.
تنقسم الدراسة إلى أربعة أقسام، بينما يستعرض القسم الأول المرجعية الدستورية للمساءلة البيروقراطية، فإن القسم الثاني يفحص سماتها البيروقراطية، ويقدم القسم الثالث تحليلاً لكيفية وضع البيروقراطية وتوحيدهم تحت المحاسبة، والقسم الرابع يناقش تطبيقات المساءلة البيروقراطية في القطاع العام السعودي.
آلية التحليل تعتمد على تقويم القطاع العام الأمريكي عن طريق تقصي دور الدستور، ودور السلطات الحكومية الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، ودور جماعات الضغط، ودور وسائل الإعلام، وأخيراً دور الأحزاب السياسية.
تستنتج هذه الدراسة أهمية وجود توازن دقيق ومستمر بين المحاسبة البيروقراطية من جهة والاستجابة والتجديدية والتهايئية من جهة أخرى. كذلك تتوصل هذه الدراسة عن طريق كشف تطبيقات المحاسبة البيروقراطية في القطاع العام السعودي إلى إمكانية تحسين المساءلة البيروقراطية بهدف رفع مستوى الأداء في المنظمات الحكومية.مقالة وصول حر تدويل مناهج إدارة الأعمال محليا وعالميا ومنظور المديرين بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) عبدالرحمن يوسف العالي; أحمد عبدالرحمن أحمدهنالك ثلاثة أهداف لتدويل برامج إدارة الأعمال: زيادة الوعي بالفوارق في إدارة الأعمال بين البلدين، وفهم أسبابها، واكتساب المهارات اللازمة للتعامل معها. ويقابل هذه الأهداف مناهج تتفاوت في مدى تدويلها من مجرد إدخال البعد الدولي في المقررات الحالية إلى إيجاد تخصص منفصل. ولقد كانت دافعية التدويل قوية في السبعينات الميلادية وانتشرت وتعمقت في كلية إدارة الأعمال بأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، حيث تقدمت جامعات أوروبا على نظيراتها الأمريكية. وقد تأخرت كليات إدارة الأعمال في المملكة في لحاق ركب الكليات العالمية ما عدا جامعتين هما: جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مع بلوغ جامعة الملك سعود أقصى تدويل.
تنظر هذه الدراسة إلى عملية تدويل مناهج إدارة الأعمال في الجامعات خارج المملكة وداخلها واستقصت 280 مديراً بالمملكة لمعرفة آرائهم عن عملية التدويل محلياً. ووجدت الدراسة أن المديرين بالمملكة يفضلون خريج إدارة الأعمال المتخصص على الخريج العام، وأنهم يفضلون أن يتم تدريس إدارة الأعمال الدولية كتخصص مستقل على مجرد إدخال البعد الدولي في المقررات الحالية. ورأى هؤلاء المديرين أن أهم التخصصات الدقيقة في إدارة الأعمال (مرتبة) هي التسويق والإدارة المالية وإدارة العمليات (الإنتاج) وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات الإدارية، وقد أتت إدارة الأعمال الدولية في المرتبة السادسة بين 10 تخصصات محتملة. وقد وضع هؤلاء المديرين ترتيبهم لأهمية المقررات في تخصص إدارة الأعمال الدولية كالتالي: التسويق الدولي ثم إدارة التصدير والإدارة المالية الدولية والاقتصاد الدولي من ضمن 11 مقرراً تخصصيا محتملاً.مقالة وصول حر تقدير معالم التوزيع اللوجستي المبتور من الطرفين عندما تكون نقطتا البتر غير معلومتين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) محمود حسين اليوسفإن هذا البحث يناقش مشكلة تقدير معالم التوزيع اللوجستي المبتور من الطرفين عندما تكون نقطتا البتر غير معلومتين، إذا يمكن اعتبارهما عندئذ معلمتين إضافيتين يجب تقديرهما. ولقد استخدم الباحث في دراسته طريقة الإمكان في التقدير للوصول إلى المقدرات اللازمة لتقدير المعالم الأساسية للتوزيع اللجستي بالإضافة إلى نقطتي البتر، كما تناولت الدراسة أيضاً خصائص هذه المقدرات، وأخيراً قام الباحث باختبار النتائج على بيانات مأخوذة من التوزيع اللوجستي المبتور باستخدام الحاسب الآلي.مقالة وصول حر دراسة مقارنة لبعض مناهج البرمجة المتعددة الأهداف(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) عبدالله بن سليمان العزازيقدم هذا البحث مقارنة لأربعة مناهج تعتمد على أسس البرمجة الخطية التقليدية، والتي تمثل إطاراً علمياً لتحليل النظم المعقدة التي تحتوي على أهداف متعددة وهي: برمجة الأهداف، والبرمجة الخطية المتعددة الأهداف، برمجة الأهداف المشوشة، والبرمجة الخطية المتعددة الأهداف المشوشة. ويهدف البحث إلى استخلاص طبيعة تلك المناهج وطرق حلها وإبراز أهم خصائصها بغرض زيادة وعي متخذ القرار وإثراء معرفته بها، ودعوته إلى بحث إمكانية الاستفادة منها في معالجة بعض المشكلات التي تتسم بتعدد الأهداف.
ويوضح البحث أن لكل منهج خصائصة المميزة، من حيث متطلبات صياغة النموذج وبناء الأهداف وترتيب أولوياتها، والنتائج التي يتم الحصول عليها ودور متخذ القرار في عملية التحليل. ويخلص البحث إلى أهمية إدراك عدم وجود منهج أمثل يمكن اعتباره منهجا معياريا لتحليل جميع المشكلات التي تتسم بتعدد الأهداف. كما يؤكد البحث على أهمية إداراك متطلبات الاستعانة بأحد هذه المناهج من حيث الطاقات البشرية المتاحة التي تتولى عمليات تحليل ودراسة المشكلة وخاصيتها ومهاراتها ووعيها بدور متخذ القرار في التحليل والاستنتاج، ودقة البيانات المتاحة، وهيكل أولويات الأهداف.مقالة وصول حر دور عناصر المزيج الترويجي في تسويق الخدمات الصحية. دراسة ميدانية بالتطبيق على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء - المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) عبدالله أمين محمود جماعةيهدف هذا البحث إلى دراسة اتجاهات مستهلكي الخدمات الصحية، نحو أهمية دور عناصر المزيج الترويجي الذي تستخدمه المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في منظقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية في تسويق خدماتها.ولتحقيق ذلك تمت صياغة عدة فروض أساسية وفرعية لقياس العلاقات بين عناصر مختارة للمزيج الترويجي وبين نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها تلك الوحدات الصحية الخاصة في تلك البيئة. ولقد اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 272 مفردة من مستهلكي الخدمات الصحية بالمنطقة. ولقد تم تصميم قائمة استبيان موجهة لمفردات عينة الدراسة لجميع البيانات الأولية اللازمة لقياس مدى صحة الفروض. ولقد اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات واختبار القروض على بعض الأساليب الإحصائية المناسبة مثل المتوسطات المرجحة وقوة الاتجاه ومعامل الارتباط ومقاييس التباين لاختبار معنوية تلك العلاقات. ولقد نتج عن هذه الدراسة أن هناك عناصر ترويجية أكثر فعالية وجاذبية في تسويق الخدمات الصحية، وأن هناك تبايناً في أهمية تلك العناصر. وهذا يتفق مع بعض الدراسات الأخرى التي تمت في دول أخرى. وأخيراً اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي قد تكون مقدية في ترويج الخدمات الصحية وتسويقها في تلك المنظقة المتفردة بخصائصها الديموغرافية.مقالة وصول حر مخرجات النظام الصحي السعودي المخططة والمحققة: تقليل الفارق(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) بدارن بن عبدالرحمن العمر; شفيق شودريتهدف هذه المقالة إلى دراسة المخرجات الفعلية (المحققة) للنظام الصحي السعودي عند نهاية خطة التنمية الخامسة (1990-1995م)، مقارنتها بالمخرجات المخططة عند بداية خطة التنمية الخامسة لمعرفة نسبة ماتحقق منها. بعد ذلك تم التركيز على تحليل كل من المدخلات المتوافرة للنظام والعوامل البيئية التي أثرت على أداء النظام الصحي السعودي وبالتالي على تحقيق المخرجات المخططة.
أوضحت هذه الدراسة أن بعض المخرجات التي خطط لتحقيقها قد تحققت بشكل مرض، بينما لم يتحقق بعضها الآخر بشكل لافت للنظر. تناقش هذه الدراسة الأسباب التي يعتقد أنها أثرت على أداء النظام الصحي السعودي، كما أنها تقدم بعض التوصيات اللازمة للتغلب على أوجه القصور في أداء النظام.مقالة وصول حر نظام المعلومات الاستراتيجي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) عماد الصباغنظام المعلومات الاسترتيجي هو نظام معلومات يوفر أساليب لتغيير أساليب عمل المنظمة بحيث يجعلها قادرة على أن تحقق تقدماً تنافسياً على منافساتها. وتمتاز هذه النظم بأنها تتخصص في حل مشكلات الإدارة العليا غير المهيكلة من خلال استخدام نماذج رياضية، ونماذج منطقية لإجراء التحليل. وهي سهلة الاستخدام والتكيف، وتمتاز بمرونتها العالية، ويمكن الاستعانة بها عند صناعة قرارات تتعلق بمشكلات غير واضحة.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم "نظام المعلومات الاستراتيجي"، والدور الاستراتيجي لنظم المعلومات في مختلف المنظمات. كما يعمل على توضيح مفهوم الأطر النظرية لنظم المعلومات الاستراتيجية وأهميتها في عملية تطوير الاستراتيجية التنافسية للمنظمة وتنفيذها. ويعمل البحث على التعريف بالتخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات، ومهماته، وخطواته.
ويخلص البحث إلى أن نظام المعلومات الاستراتيجي لا يخطط ليكون استراتيجيا، ولكنه يتطور عبر الزمن حتى يغدو كذلك. لذا يتوجب على المنظمات أن تكون دقيقة وحذرة للغاية حين تقوم بتحليل مشروعات نظم المعلومات المقترحة، وألا تختار، لأغراض التطوير، إلا المشروعات التي تجد أنها مجدية أكثر من غيرها، أو التي تحتاجها المنظمة بصورة أكثر إلحاحاً.مقالة وصول حر نموذج معادلات آنية للتوظيف والهجرة حسب فئات العمر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) خالد بن إبراهيم الدخيليقوم هذا البحث بمقارنة واختبار توصيفين مختلفين لنموذج اقتصادي قياسي آني للتوظيف والهجرة حسب فئات العمر، التوصيف الأول يقوم على استخدام معدلات الهجرة الكلية للداخل والخارج لمجموعة مدن أمريكية، والثاني يقوم على استخدام معدلات صافي الهجرة لهذه المدن وذلك بالنسبة لفئتي عمر مختلفتين هما الصغار (فئات القوى العاملة) والكبار (المتقاعدين). تهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلى تحديد النموذج القياسي الأكثر ملاءمة في دارسات الهجرة حسب الفئات العمر، وكذلك معرفة التأثير المتبادل بين هجرة كل فئة ومستوى التوظيف من جهة ومدى جاذبية بعض المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية لكل فئة من جهة أخرى. أوضحت النتائج الإحصائية أن استخدام التوصيف الأول يفضل على الثاني في الدراسات المتعلقة بالهجرة الداخلية وأن هناك علاقة تبادلية بين هجرة كل فئة ومستوى التوظيف. كما تبين من الدراسة أن المتغيرات الاقتصادية ذات تأثير في فئات القوى العاملة أكبر من المتقاعدين والعكس بالنسبة للعوامل غير الاقتصادية.
ينقسم البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية، الجزء الأول يناقش طبيعة البيانات المستخدمة في الدراسة، أما الجزء الثاني فيوضح معادلات النموذج المستخدمة في كل توصيف والمعنى الاقتصادي لهذه المعادلات وكذلك الافتراضات المستخدمة في الدراسة. كما يتم في الجزء الثالث بيان طريقة التقدير والنتائج الإحصائية، أما الجزء الرابع والأخيرة فيقدم خلاصة هذا البحص وأهم النتائج وبعض الاقتراحات لتطوير البحث.مقالة وصول حر هل أسواق الأسهم العربية متكاملة؟ دليل تطبيقي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1999) محمد عبدالله الجراحيهدف هذا البحث إلى اختبار ما إذا كانت هناك علاقات تبادلية بين عدد من أسواق المال العربية عن طريق استخدام عدد من الأسباب القياسية الحديثة المناسبة لهذا الغرض مثل تحليل متجه الانحدار الذاتي، وأسلوب جوهانسن للتكامل المشترك واختبارت سبية جرانجر.
وقد توصلت الدراسة من خلال اختبارات التكامل المشترك إلى أن الأسواق المالية العربية محل الدراسة الطويل. وقد أيدت اختبارات جرانجر السببية هذه النتيجة حيث وجدت أكثر من علاقة سببية ذات اتجاه وحيد وذات اتجاه متبادل بين عدد من الأسواق المالية.
وتعطي النتائج، بشكل عام، مؤشرات جيدة على إمكانية استفادة الدول العربية من وجود الترابط بين أسواقها المالية من أجل حث رأس المال العربي وتشجيعه على التوطن والاستثمار داخل الأسواق العربية. وهذا يتطلب في الواقع من حكومات هذه الدول المزيد من تنظيم أسواق المال والأسهم وتوحيد أنظمتها بما يضمن حرية تنقل رأس المال بين الدول العربية.مقالة وصول حر هل الأسهم ملاذ مناسب ضد التضخم: دراسة في العلاقة بين عوائد الأسهم والتضخم في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1999) حمد بن سليمان البازعيتدرس هذه الورقة من خلال بيانات شهرية من سوق الأسهم السعودي العلاقة بين معدل التضخم وعائد الأسهم (أثر فيشر) للسوق ككل وللثلاثة القطاعات الأكثر تداولاً (البنوك والصناعات والخدمات). ولهذا الغرض تستخدم الورقة أسلوب التكامل المشترك، ومنهج تصحيح الأخطاء للكشف عن العلاقة السببية، وللفصل بين هذه العلاقة في الأجل القصير، والأجل الطويل. وتشير نتائج الدراسة إلى أن جميع السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة ساكنة في الفروق (تحتوي على وجود علاقة سببية في أي المستويات). كما تدل النتائج على رفض وجود التكامل المشترك، وعلى عدم وجود علاقة سببية في أي اتجاه بين المتغيرات. كما حاولت الورقة التعرف على ما إذا كان هناك أي اختلافات في أثر التضخم اعتماداً على التوقعات. إلا أن النتائج تفيد أن التضخم بجزأيه المتوقع وغير المتوقع لا يؤثر في عائد الأسهم سواء كان ذلك على مستوى السوق ككل أو على مستوى القطاعات، بغض النظر عن الطريقة التي تم من خلالها توليد التوقعات. الاستثناء الوحيد هو وجود أثر معنوي سالب للتضخم غير المتوقع على عائد الخدمات. هذه النتائج، على وجه العموم، تدعم فرضية فيشر (ترفض فرضية فاما المقاربة)، الأمر الذي يمكن من القول بأن الأسهم تعد ملاذاً مناسباً ضد التضخم في السوق السعودي.