المجلد 08
استعراض
مقالة وصول حر دراسة تحليلية للموازنة العامة في الأردن (من سنة 1979-1989م)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) سليمان أحمد اللوزي; أحمد عطاالله القطامينهدفت هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادات والنفقات ضمن البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
كما هدفت على اختبار مدى التباين بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية المتحققة في نهاية العام.
لإنجاز ذلك قام الباحثان بتحليل الموازنة العامة في الأردن للفترة من 1979إلى 1989. وتم استخدام تحليل التباين كأداة إحصائية لمعرفة ما إذا كان هنالك تباين يتمتع بأهمية إحصائية بين الموازنتين التقديرية والفعلية.
وأشارت النتائج إلى أن التباين بين الميزانيتين، رغم وجوده فعلاً، إلا أنه لا يتمتع بأهمية إحصائية.مقالة وصول حر حتمية اليقين في الأحكام الجنائية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) عماد عبدالحميد النجاريستهدف هذا البحث الدفاع عن حق الإنسان في ألا يوقع عليه جزاء جنائي لمجرد الشك- وإنما يتعين حتى يمكن الحكم بإدانته أن يقوم هذا الحكم على اليقين والجزم والقطع-ذلك لأن الشك يفسر لصالح المتهم دائمًا.
ولقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث أولها قيام الأحكام الشرعية في صدر الإسلام على القطع واليقين وتساندت آيات القرآن على ذلك وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الاتجاه.
وثانيها: قيام الأحكام على الشبهة والدلالة في عصور الأزمات والعدول عن اليقين والقطع في قيام الأحكام الجنائية وعلة هذا الميل.
والمبحث الثالث والأخير قمنا بدراسة تأصيلية وتحليلية لفكرة القرينة التي هي استنتاج قطعي من معلوم لواقع مجهول-وفكرة الدلالة التي قوامها احتمال يقيم الشك ولا ينهض على اليقين- وأن دور القاضي للوصول إلى اليقين إما أن يطمئن إلى أدلة مباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وما إليها-أو بطريق غير مباشر من دلالات تؤكدها دلالات أخرى بحيث يقتنع القاضي بصحتها ليكون قرينة تنهض على بناء الحكم الجنائي –وعندئذ يكون الحكم قد قام على القطع واليقين بموجب هذه القرينة كدليل غير مباشر- ولكن لا يمكن بناء الحكم على مجرد الدلالة والتصريح بوجود الشبهة وحدها- لما يتضمنه ذلك من خطر على الحريات وخروج على الأصول المرعية في شريعة الإسلام.مقالة وصول حر الكفاءة الإنتاجية في البنوك الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) علي حسين المقابلةتطرقت هذه الدراسة إلى تحليل الكفاءة الإنتاجية في البنوك الأردنية، للتعرف على وجودها ودرجة أهميتها حيث تم قياسها إحصائيًّا باستخدام معلومات مالية لمدة خمسة عشر عامًا ( سبقت قرار تعويم أسعار الفوائد الأردنية في عام 1990م) بالنسبة لعينة من خمسة بنوك أردنية تم انتقاؤها حيث إن بعضها تمثل بنوكا تجارية، البعض الآخر يمثل بنوكا متخصصة، والثالث خليط بين النوعين السابقين.
إن الكفاءة الإنتاجية في البنوك والتي تفسر من خلال درجة مرونة التكاليف الإنتاجية بالنسبة لحجم الإنتاج المصرفي، قد وجدت في العينة التي تم تحليلها بأنها تقل عن الواحد الصحيح، مما يعني أنه لا يزال هناك متسع لزيادة حجم البنوك لزيادة كمية الإنتاج على مستوياتها السابقة، نظرا لأن نسبة التغير في التكاليف الكلية تتناقص أيضًا. وملاحظة أخيرة وهي أن حجم الوفورات الاقتصادية التي يمكن جَنيْها من زيادة حجم الإنتاج تبقى قليلة على أي حال، حيث نلاحظ أن مرونة التكاليف الإنتاجية لا تقل كثيراً عن الواحد الصحيح.مقالة وصول حر قيم المديرين كمؤشر لثقافة المنظمات: دراسة مقارنة بين الأردن والسعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ذياب البداينة; علي محمد العضايلةهدفت هذه الدراسة إلى مقارنة قيم المديرين في كلٍّ من شركة الفوسفات والبوتاس في الأردن مع قيم المديرين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في السعودية. تم استخدام مجموعتين من البيانات: (1) بيانات أولية عن المنظمات الأردنية، (2) بيانات ثانوية عن المنظمات السعودية. تم اعتماد مقياس القيم التنظيمية والمطور من قبل دافيد فرانسيس (D. Francis) ومايكل وودكوك (M. Woodcock) عام 1990م وقد ترجمه إلى العربية عبدالرحمن أحمد هيجان.
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن قيم الدفاع، والنفوذ، والفعالية، والكفاءة، والعدالة، والصفوة قد احتلت أعلى القيم لدى المديرين في المنظمات الأردنية، وقد احتلت الترتيب نفسه كذلك في المنظمات السعودية. أما قيم التنافس، والقانون والنظام، والاقتصاد ، والمكافأة، وفرق العمل واستغلال الفرص فقد احتلت أدنى ترتيب في كلا البلدين. ويلاحظ أن الاتجاه العام للقيم قد اتخذ النمط نفسه في كلا البلدين مع ارتفاع متوسط القيم لدى المديرين في المنظمات السعودية. وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القيم في المنظمات الأردنية والسعودية (ف=33.061وألفا=0.0001).مقالة وصول حر تحليل سياسة الإنفاق العام في الأردن خلال السنوات المالية (1984-1993م)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) نائل عبدالحافظ العواملةتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات الإنفاق العام في الموازنة الأردنية والتي تشمل الوزارات والدوائر المركزية وفروعها في المحافظات المختلفة في المملكة. وتقوم هذه الدراسة على بيان التوجيهات والأهداف المالية والاقتصادية للحكومة الأردنية خلال عشر سنوات (1984-1993) ضمن إطار الظروف البيئة المحيطة.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها مايلي:
1- شكلت النفقات الجارية والنفقات على الدفاع والأمن والنفقات على الرواتب والأجور نسبة مهمة من إجمالي النفقات العامة في الأردن.
2- وجود اتجاه تزايدي في الحجم الكلي للإنفاق العام في الأردن خلال فترة الدراسة.
3- محافظة السياسة المالية على مرتكزاتها الحيوية خلال فترة الدراسة. ومن أهم هذه المرتكزات ضبط النفقات وتحسين الإيرادات العامة وخفض العجز في الموازنة الحكومية وتطوير الخدمات العامة ومواجهة أزمة المديونية الخارجية.
4- عدم دقة تصنيف الموازنة العامة وازدواجيته أحيانا كما أنه يخلو من التصنيف الوظيفي الذي يلزم لأغراض تحليلية وأخرى تتعلق بتوجيه السياسة الإنفاقية العامة والتعرف على أبعادها المختلفة.
5- يوجد توجه استهلاكي في الإنفاق العام في الأردن حيث كان الاتجاه العام للإنفاق الجاري مقابل الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة (2: 1) عموما.مقالة وصول حر القياس الكمي لفجوة التخلف: البعد التنموي والترتيب التنموي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ممدوح الخطيب الكسواني; هشام النشواتييهدف هذا البحث إلى تقويم الوضع التنموي في العالم بعد تقسيمه إلى مجموعتين من الدول غنية وفقيرة، ثم قياس فجوة التخلف بين هاتين المجموعتين، وتتبع تطور هذه الفجوة عبر الزمن، وتقويم الجهود التنموية التي بذلتها كل دولة من خلال تقدمها الاقتصادي. وقد استخدمت عينة من مائة دولة، وقُيمت أوضاعها الاقتصادية والتنموية خلال فترات خمسية من 1975 حتى 1990، اعتمادًا على خمسة متغيرات أو مؤشرات مستقاه من منشورات البنك الدولي: إجمالي الناتج القومي للفرد، العمر المتوقع عند الولادة، معدل وفيات الأطفال، معدل التسجيل في المدارس الثانوية، نسبة السكان الحضر إلى مجموع السكان. وقد استخدم مفهوم البعد الإقليدي لقياس بعد دول العينة عن هدف مثالي، وطبق ألغوريتم فيشر الديناميكي في تصنيف دول العينة في مجموعتين متجانستين داخليًّا ومتباينتين خارجيًّا. ثم حسب البعد التنموي بين هاتين المجموعتين عبر الزمن، بتطبيق هذه المنهجية على كل متغير وحده وعلى المتغيرات الخمسة مجتمعة. كما قُيمت الجهود التنموية لكل دولة من خلال البعد الترتيبي، واقترح لهذا الغرض بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة.
بينت نتائج قياس فجوات التخلف ومعدلات تغيرها ( لعام 1990 بالنسبة لعام 1975) للمتغيرات الإفرادية اتساع فجوتي إجمالي الناتج القومي للفرد بمعدل (208%)، ونسبة الطلاب المسجلين في المدارس الثانوية بمعدل (6.85%). في حين تقلصت فجوات العمر المتوقع عند الولادة، ومعدل وفيات الأطفال، ونسبة الحضر، بالمعدلات التالية: 2.16% ، 16.8%، 7.10%. أما فجوة التخلف لجملة المتغيرات، فقد اتسعت بمعدل 51.63% لدول العينة المائة، وبمعدل 45.3% بمعدل استبعاد سبع دول نفطية.مقالة ميتاداتا فقط تطور العلاقة بين الاقتصاد والبيئة: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) المرسي السيد حجازييستهدف هذا البحث استعراض تطور علاقة الاقتصاد بالبيئة وتحليله، وتقويم ذلك التطور وبيان مدى ارتباطه بتجربة مختلف الدول في إدارة البيئة.
تبين من البحث أن علاقة الاقتصاد بالبيئة أخذت أربع مراحل متعاقبة هي: أ) تحقيق أكبر قدر من النمو بغض النظر عن الآثار البيئية، ب) تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية البيئة، جـ) تحقيق النمو الاقتصادي مع إدارة الموارد البيئية، وأخيرًا د) تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد (التنمية المستدامة). تبين أيضًا أن هذا التطور في شكل العلاقة يتفق مع طبيعة النظام الرأسمالي ومع مدى التقدم في العلوم والتكنولوجيا حول إمكانية رصد ودراسة آثار الظواهر البيئية المختلفة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
يتوقع الباحث أن تظل المرحلة الأخيرة في العلاقة بين الاقتصاد والبيئة ( التنمية المستدامة) سائدة في الفكر الاقتصادي لفترة زمنية طويلة وذلك لأنها تأخذ التكامل بين مختلف العلوم الاقتصادية والبيئة والكيميائية والجيولوجية والطبيعية. كما أنها توجه المجتمعات إلى التفكير في مستقبل الموارد البيئية وإلى محاولة تحقيق العدالة بين الأجيال في استغلال تلك الموارد. ولكن يصطدم تطبيق مبدأ الاستدامة في الواقع باعتبارات سياسية وأخلاقية وتكنولوجية قد يصعب التحكم فيها مما يجعلها بعيدة المنال خلال فترة ليست قصيرة في المستقبل.
وأخيراً تم تقويم ضريبة الكون المقترحة بواسطة المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار التنمية المستدامة.مقالة وصول حر نموذج عام لنظام المعلومات الاستراتيجي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) ناديا حبيب أيوبتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع نظام المعلومات الاستراتيجي من خلال تقديم فكرة مبسطة عن مفهوم هذا النظام وأهميته ودروه في الحصول على المعلومات واستخدامها في مجال دعم القرارات الخاصة بالإدارة الاستراتيجية.
وقد تناولت هذه الدراسة تعريف المعلومات الاستراتيجية التي تخدم احتياجات الإدارة العليا وخصائص تلك المعلومات، وانتقلت منها إلى نظام المعلومات الاستراتيجي وتناولت مفهوم هذا النظام وأهميته وقدمت اقتراحات لمكونات النظام بحيث يشمل نظم البحث في البيئة، قاعدة البيانات الاستراتيجية، مكتبة البرامج، تقديم المعلومات للإدارة وشبكات اتصالات المعلومات الاستراتيجية. ثم تم تقديم نموذج عام لنظام المعلومات الاستراتيجي يفترض أن يقوم على التكامل بين نظم معلومات الإدارة العليا ونظم دعم الإدارة العليا ونظم الخبراء بالإضافة إلى المكونات السابقة. كما تناولت الدراسة دور هذا النظام في دعم القرار الخاص بالإدارة الاستراتيجية سواءً في مراحل وضع الأهداف أو صياغة الاستراتيجية أو تطبيقها أو متابعتها وتقويمها. وانتهت بطرح بعض التوصيات الموجهة للمهتمين بمتابعة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.مقالة وصول حر نظرية المنفعة وقراراً التأمين وإعادة التأمين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996)يتناول هذا البحث نظرية المنفعة كتعبير بديل للعائد يعكس تقدير متخذ قرار التأمين أو إعادة التأمين للقيمة الحقيقية لعائد قراره، مع التركيز على قرار الإعادة وكيفية تحديد نوعية الإعادة المطلوبة، وكذا القسط المناسب لحجم لحجم التغطية الأمثل، ولإنجاز ذلك تم عرض بعض الصبغ الكمية التي تفيد في إيجاد حد أعلى لقسط إعادة التأمين الذي يجب على المؤمن المباشر أن يضعه نصب عينية أثناء عملية التفاوض.مقالة وصول حر تطبيق معيار أصغر القيم العظمى لتحديد قرارات الدول المنتجة والدول الصناعية في السوق العالمي للنفط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) إبراهيم أحمد مخلوف; أحمد بن درويش عابديتناول هذا البحث تحديد الكميات المثلى التي ينتجها كل من الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط والتي تستهلكها الدول الصناعية، والعوائد المتوقعة المقابلة طبقًا لمعيار أصغر القيم العظمى عندما يتخذ كل طرف قراره بطريقة مستقلة وعندما يتعاون مع أي من الطرفين الآخرين وعندما تتعاون الأطراف الثلاثة معا، وذلك في ضوء الكميات المنتجة
من الأوبك والدول المنتجة الأخرى والكميات المستهلكة من الدول الصناعية والسعر العالمي للنفط خلال الفترة 1980-1989م، وبناءً على العوائد المتوقعة الناتجة يتم تقدير قيمة شابلي لكل طرف في كل هيكل تعاوني ممكن.
وقد توصل البحث إلى نتائج معقولة تلقي بعض الضوء على العلاقة بين الأطراف الثلاثة في السوق العالمي للبترول.مقالة ميتاداتا فقط الثورة الألمانية 1848م: بحثٌ حول نظرية للثورة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) متروك بن هايس الفالحانطلاقًا من النقطة الأساسية التي ترى أنه في محاولة للبحث عن نظرية للثورة الألمانية 1848م، فإنه غالبًا ما يمكن ملاحظة توافر تفسيرات ونظريات متعارضة ومتناقضة عن الثورة الألمانية 1848م والتي بدورها غالبًا ما تؤثر على نظرية الثورة الألمانية خاصة وكذلك على نظريات الثورة بصفة عامة، فإن هذه الدراسة وبعد بحث معمق تبدو قد تحققت جزئيًّا من تلك الفرضية، ذلك أن الدراسة قد كشفت عن أنه وبينما لا توجد نظرية محددة ومقبولة للثورة الألمانية 1848م فإن هناك تفسيرات ونظريات عديدة متوافرة وفي اتجاهات متناقضة ومتعارضة ومرتبطة بعدد من العوامل تتراوح بين التوجيهات الإيديولوجية أو الالتزامات السياسية والموالية أو المعادية للثورة والثوار، وكذلك التوجه الألماني وخاصة سياستها الخارجية خلال الفترة 1914- 1917م وكذلك 1945- 1933م. ومع ذلك فإنه من المفارقات أن تكشف الدراسة عن اتفاق بين تلك التفسيرات المتعارضة فيما يتعلق بدور الطبقة الوسطى في تبريد حرارة الثورة وإجهاضها ووضع حدًّ لها، وذلك من خلال تحالفها مع قوى النظام القائم (القديم). وتلحظ الدراسة، وبمنهج نقدي، أن عدم الوصول إلى نظرية محددة ومقبولة على نطاق واسع يعود أساسًا لمسألة طبيعة العلاقة بين النظرية وموضوعها سواءً تعلق ذلك بمسألة العوامل ذات الصلة بالباحث (الباحثين) أم بمسألة النظرية ونصوصها وجدلية مقولاتها من حيث هي بنى وما تحول أن تقول ومالا تقوله (تخفيه)من افتراضات، وتساؤلات، ومتغيرات، بما يبرز حقيقتها المعرفية [صورتها عن الواقعة (الثورة الألمانية) ] والتي تبدو قاصرة عن حقيقة الواقعة ذاتها. وتلك أيضًا ذات صلة واثر ليس على نظرية الثورة الألمانية وإنما على تطور نظريات الثورة بصفة عامة من حيث تصادم النماذج المعرفية والنظرية ذات العلاقة بظاهرة الثورة.مقالة وصول حر استخدام النظرية الحديثة للمحفظة لتقويم الاستثمارات الرأسمالية في ظل الخطر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) فاضل حسون مهديإن الأساليب التقليدية الشائعة في تقويم الاستثمارات الرأسمالية في ظل الخطر قد لا تكفي وحدها-وفي جميع الحالات- لضمان تحقيق هدف تعظيم قيمة المنشأة، وبالتالي ثروة المالكين. لذلك، حاول البحث الارتكاز على أساسيات النظرية الحديثة للمحفظة لتطوير إطار عام لنموذج مقترح لتقويم الاستثمارات الرأسمالية الخطرة.مقالة ميتاداتا فقط اتخاذ القرار بدلالة الاسم المميز للسعلة: دراسة العوامل المحددة لاختيار المرأة السعودية لمستحضرات التجميل الخاصة بالوجه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) هند ناصر الشدوخي; رعد عبدالكريم حبيبيهدف هذا البحث إلى معرفة دور الاسم المميز للسلعة (الماركة) في اتخاذ قرار الشراء من جانب المستهلك. ويركز على معرفة دور (الماركة) في اتخاذ قرار الشراء من جانب المرأة السعودية لمستحضرات التجميل الخاصة بالوجه. وقد بنيت فرضية البحث الأساسية على أن المرأة السعودية تعتمد على المعلومات التي تستمدها من الاسم المميز للمنتج (الماركة) أكثر من اعتمادها على المواصفات الخاصة بالمنتج، وذلك بسبب العوائق المتعلقة بصعوبة تحليل المعلومات الخاصة بالمنتج والتي نوقشت في البحث.
وقد أجريت الدراسة على عينة حصصية عدد مفرداتها 466مفردة من السيدات السعوديات في مدينة جدة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة وتوصيات عملية للمسوقين المهتمين بتسويق مستحضرات التجميل والمنتجات المشابهةمقالة ميتاداتا فقط برمجة الأهداف والتوزيع الأمثل لمحفظة من الأسهم السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) محمد كمال الدين أحمد حسن; السيد إبراهيم الدسوقييستهدف هذا البحث إلقاء الضوء على أسلوب برمجة الأهداف، وهو أحد أساليب البرمجة الرياضية التي استخدمت في حل كثير من المشكلات الإدارية، حيث يرى الباحثان أن مشكلة توزيع محافظ الأسهم هو حقل مهم جديد يمكن أن يمتد التطبيق إليه، وأن هذا الأسلوب يمكن أن يوفر لنا المحفظة المثلى التي تناسب ظروف كل مستثمر وتفضيلاته سواء من جهة معدل العائد أو من حيث درجة المخاطرة وترتيبه لتلك الأفضليات.
ولتحقيق هذا الهدف فلقد تم تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء، قمنا في الجزء الأول باستعراض بعض الأساليب المستخدمة في توزيع المحفظة والمدخلات اللازمة للنموذج المقدم، كما تناول الجزء الثاني المفاهيم الأساسية لأسلوب برمجة الأهداف، أما الجزء الثالث فلقد قمنا فيه بصياغة نموذج برمجة أهداف مناسب لحل مشكلة توزيع محفظة استثمار بالأسهم العادية، ومن ثم تطبيق هذا النموذج على سوق الأسهم السعودية باستخدام بيانات الفترة 1398-1410هـ. وفي الجزء الرابع والأخير تم استعراض أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ومزايا النموذج المقدم.مقالة ميتاداتا فقط محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص: الحالة الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) رياض المومنيهدفت هذه الدراسة إلى: (أ) استعراض وشرح دوال الاستهلاك بصورتها التي جاءت في أدبيات الاقتصاد الكلي، (ب) تقدير تلك الدوال باستخدام بيانات عن الاقتصاد الأردني، (جـ) استقصاء أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن.
لقد أكدت النتائج القياسية أن الدخل المتاح، والدخل الحالي في الفترة السابقة، والتغير في الدخل المتاح، إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة من المحددات الرئيسة للإنفاق الاستلاكي الخاص، وقد جاءت النتائج بصورة أفضل عندما تم إعادة تقدير تلك الدوال في صورة نصيب الفرد.
وأخيرًا لقد أوضحت الدراسة أن الدخل المحلي، والإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة، والتضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وحوالات العاملين من أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن خلال فترة الدراسة من عام 1969-1992م.مقالة ميتاداتا فقط الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات المستقبل(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) مازن فارس رشيدتهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم الخدمة المدنية وتحليلها في الأجهزة العامة المدنية بشكل عام، مع التركيز على تطبيق هذا المفهوم في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ومن هنا تبدأ الدراسة باستعراض أهمية هذا المفهوم، والأهداف الأساسية التي تسعى نظم الخدمة المدنية إلى تحقيقها ثم تستعرض مفهوم الإدارة المركزية واللامركزية للخدمة المدنية، ثم تتناول الأشكال التنظيمية المختلفة لأجهزة الخدمة المدنية وتطبيقاتها الرئيسية في أنظمة الخدمة المدنية بشكل عام. بعد ذلك يتم الانتقال إلى بحث الخلفية التاريخية والظروف البيئية المحيطة بتطور أنظمة الخدمة المدنية وأجهزتها وأنشطتها المختلفة في المملكة العربية السعودية، ويتم التركيز بشكل خاص على النظام الحالي للخدمة المدنية في المملكة، والأجهزة ذات الصلة بإدارة الخدمة المدنية، وطبيعة العلاقة بين تلك الأجهزة، وفي الختام يتم استعراض أهم التحديات والمشكلات التي يُتوقع أن تواجه الخدمة المدنية، وضرورة التنبه المبكر لهذه التحديات والتعامل معها.مقالة ميتاداتا فقط قياس التضخم وتحليل بنيته في سورية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) ممدوح الخطيب الكسوانيتهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدلات التضخم في سورية خلال الفترة 1970-1991م اعتمادًا على الإحصاءات الرسمية والمنشورة في المجموعات الإحصائية السورية. وقد تركز البحث في ثلاثة اتجاهات تطبيقية لقياس ظاهرة التضخم. اعتمد الأول على قياس التضخم من خلال تتبع متغيرات العرض والطلب الكليين. وبين تحليل فائض الطلب أن معدلات النمو السنوية قد بلغت: 5.19% للعرض، و 19.1% للطلب، و33.36% لفجوة الطلب، و26.88% لنسبة فائض الطلب. وقدر معدل التضخم بــ 13.91% كفرق بين معدل نمو الطلب الكلي عن العرض الكلي. واتجه الثاني لاستخدام معادلة فيشر المنبثقة عن النظرية الكمية للنقود. وتم تقدير معدلات النمو السنوية التالية: 22.06% للكتلة النقدية المتداولة، 2.63% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبالتالي. قدر معدل التضخم بالفرق بين هذين المعدلين أي بــ18.43% وذلك بافتراض ثبات سرعة التداول وبـــ15.46% عند أخذ تغير سرعة التداول بعين الاعتبار. وارتفع سعر الوحدة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 16.58% سنويًّا بافتراض ثبات سرعة التداول، وبـــ13.61% باعتبار تغير سرعة التداول. أما نسبة الإفراط النقدي إلى إجمالي الناتج الحقيقي فازدادت المعدلات السنوية لارتفاع هذه الأرقام كما يلي: 14.91% لأسعار الجملة، و14.06% لأسعار المفرق في مدينة دمشق و 13.88% في مدينة حلب. وارتفع الرقم القياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بمعدل سنوي قدره 13.65% كما قدرت اعتمادًا على الأرقام القياسية الضمنية معدلات التضخم القطاعية ومعدلات التضخم العائدة للموارد والاستخدامات الكلية. وأخيراً تضمن البحث تقديرًا لمعدل التضخم المستورد. وهكذا قدم البحث تقديرات لمعدلات التضخم في سورية، مختلفة حسب منهجية التقدير المتبعة.
كما تضمن البحث بعض النماذج القياسية غرضها دراسة العلاقة بين التضخم والديون الخارجية، والتضخم والنمو الاقتصادي. وبين البحث تبلور علاقة طردية واضحة بين معدل التضخم وحجم الديون الخارجية، في حين لم تتضح أية علاقة طردية بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، مما يدل على فشل السياسة التضخمية السورية في تدعيم النمو الاقتصادي.مقالة ميتاداتا فقط نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية: دراسة مسحية تحليلية في الكويت(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) عبدالعزيز تقيتركزت معظم الدراسات في هذا الموضوع حول نقل وتحويل التكنولوجيا المتعلقة بالإنتاج والتصنيع بوجه عام. ولا يوجد سوى القليل من الدراسات والبحوث التي تتناول موضوع نقل أو تحويل التكنولوجيا المتعلقة بالتسهيلات المادية أو التكنولوجيا الثقيلة كما يسميها البعض.
حاولت الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الآتية : (1) ماهي أوجه الاختلاف في تطبيق المعارف والمهارات الإدارية التي تم اكتسابها من الدول المتقدمة، أو مدى قابلية المهارات والأساليب الإدارية المتقدمة للتطبيق في الدول النامية، (2) ماهي الخصائص أو السمات المتصلة بالقائمين على تطبيق المهارات الإدارية، (3) ماهي العوامل الرئيسية التي تعوق تحويل تحويل أو نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية، سواء كانت عوامل بيئة أو عوامل على مستوى المنظمة. في سبيل الإجابة عن الأسئلة السابقة تم جمع المعلومات من خلال استبيان صمم لهذا الغرض بطريقة الأسئلة المغلقة من خمس نقاط. بلغت نسبة استجابة العينة 56.25% أي مائة وثمانين مديراً من مختلف قطاعات الأعمال في الكويت.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه لسهولة نقل التكنولوجيا التي تساعد المديرين لتطبيق تحصيلهم للمعارف بدرجة أكبر مما نجدهم فيه حاليًّا، فإن هناك حاجة لتقليل تأثير العوامل المؤثرة. بعبارة أخرى فإن نتائج أكبر لنقل المعارف الإدارية ستكون ملموسة إذا صاحبها نقلة متساوية في العوامل البيئية الخارجية والداخلية، وحتى نتوقع بعض التغيرات لكي تحدث في البيئة الخارجية فليس هناك مايستطيع أن يفعله المديرون في سبيل تغيير العوامل المحددة أو المعوقة لنقل المعرفة والمهارات الإدارية.مقالة ميتاداتا فقط نموذج برمجة أهداف خطية لحل مشكلة التخصيص الأمثل لأعضاء هيئة التدريس(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) مسعود عبدالله بدريإن عملية تخصيص أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية بالكليات الجامعية تخضع عادة لعوامل عديدة متفاوتة،حيث يكون بعضها محددًا والبعض الآخر ذا صفات ضمنية غير محددة. وحيث إن هذه العوامل وخاصة الضمنية منها قد تختلف من قسم علمي عن آخر أو من عضو هيئة تدريس عن آخر، فإنه بالتالي يجب أن تتم عمليات توفيق ومواءمة بين هذه السياسات أو ((الرغبات)) لإيجاد تخصيص أمثل لأعضاء هيئة التدريس على المسافات آخذًا في الحسبان هذه العوامل كافة.
تقدم الدراسة وصفًا لتطبيق عملي لنموذج (1-0) للبرمجة الهدفية (goal programming) وهو نموذج متعدد الأهداف في قسم إدارة الأعمال في جامعة خليجية، وذلك لإيجاد التخصيص الأمثل لأعضاء هيئة التدريس على مسافات معينة بناءً على معايير متفاوتة، تشمل سياسات القسم العلمي في طرح كافة المسافات المطلوبة، وتغطية مختلف الأعباء التدريسية المتاحة، وتدنية عدد التحضيرات المطلوبة من عضو هيئة التدريس الواحد بالإضافة إلى ذلك، فإن النموذج يأخذ في الحسبان رغبات أعضاء هيئة التدريس في تفضيلهم لتدريس مسافات معينة. يقوم النموذج المقترح باختبار الأهداف والأولويات المتعددة والتي قد تكون متضاربة في سبيل إيجاد التخصيص الأمثل.